ليبيا – أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان على متابعتها لتردي الأوضاع المعيشية لدي اغلب الليبيين وانتشار الجريمة وظاهرة التسول والفساد والغش والتهريب في غياب شبه تام للسيولة النقدية بالمصارف التجارية والغلاء الفاحش للأسعار وانقطاع التيار الكهربائي وأزمة الوقود في مناطق الجنوب وغرب البلاد.
المنظمة أشارت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إلى أنها أعدات تقارير عبر مندوبيها في مختلف المناطق بشأن ما يتعرض له المواطن من أوضاع معيشية صعبة ومعقده فقدته لذة الحياة وكرامة العيش.
وإعتبرت أن هذه الأوضاع تجعل المواطنين مضطرين للتسول وإيجاد كل الحلول لتوفير لقمة العيش لمن يعول والتعامل بالصكوك والمعاملات الربوية ويقضي يومه بين طوابير المصارف وأبواب المخابز وعلي الطرقات العامة في طوابير أمام محطات الوقود و انقطاع للتيار الكهربائي.
ولفتت إلى أن هذه الأوضاع الاقتصادية خلفت الفساد المالي والإداري بكل صوره والجريمة بكل أنواعها وخاصة جرائم النصب والاحتيال والطلاق لأسباب معيشية وكذلك تدني الأخلاق والقيم طلبا لقليل من المال وترك الوظائف العامة والبحث عن إي بدائل للدخل.
المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حذرت الحكومات القائمة من مغبة انفلات الأوضاع الأمنية وخروج الناس في ما وصفتها بـ”ثورة” أشبه بثورة الجياع لتقضي على كل ما تبقى من مؤسسات الدولة القائمة.
وشددت على أن كل الإجراءات التي اتخذتها كل الجهات وعلي رأسها مصرف ليبيا المركزي التي في ظاهرها حلول وفي باطنها فساد ومضاربات بمصير الليبيين لن تجدي نفعاً، واصفةً “طاقة العائلة والسلع الشبه مدعومة وأضاحي العيد” بأنها حلول تلفيقية لاتوفر الأمن الاقتصادي للشعب الذي يعيش الفقر الحقيقي بسبب عصابة من السياسيين وسراق المال العام لم ولن ينتهوا عن غيهم إلا بقيام دولة القانون والمؤسسات التي لا يراد لها أن تقوم.
وأهابت المنظمة بكل المؤسسات السياسية والاقتصادية والشرعية القيام بدورها قبل إن تتفاقم الامور، مطالبةً المجتمع الدولي والدول الكبرى بالكف عن تدخلاته والانحياز لهذه العصابات واحترام إرادة الشعب الذي لا يمثله من صنعتم منهم سياسيين وسفراء ووزراء ومحللين ورعايا لمصالحكم عند شعب إن ثار لا يرحم بحسب نص البيان.