ليبيا – أعلن ممثلين عن مدينة نالوت بمؤسساتهم المدنية ومجلسهم العسكري والمجلس البلدي والشورى والأعيان، رفضهم الكالمل لمسودة الدستور التي يراد طرحها.
ممثلين عن مدينة نالوت إعتبروا في بيان لهم تلتقت المرصد نسخة منه أن مسودة الستور لن تساعد إلا في تعزيز التشتت و التقسيم بدلاً من تكريس الوحدة لأنها مبنية على تغليب الأفكار و المصالح القبلية و القومية للبعض بدلاً من تعزيز إحترام حقوق المواطنة الموحدة التي تقرها كافة الدساتير المتحضرة في العالم.
كما دعوا لمنع إجراء الاستفتاء في المناطق التابعة لهم، مشددين على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية من أجل ذلك.
وأشاروا إلى أن الامازيغ قاطعوا ما وصفوها بـ”مهزلة هيئة” صياغة الدستور ترشيحاً وإنتخاباً بسبب آلية التصويت داخلها و التي تجعل تمثيلهم شكلياً ووجودهم كعدمة.
وأعربوا عن إستهجانهم لمحاولة بعض أعضاء تلك الهيئة القفز على المقاطعة بدلاً من معالجة أسبابها و الإدعاء بقيامهم بالتوافق مع الأمازيغ، معتبرين أن ذلك لن ينطلي على أي أحد ولن يعطي أي شرعية لمخرجاتهم بل سيثبت عدم مهنتهم وأسلوبهم “الرخيص” لتضليل الليبيين بحسب نص البيان.
ممثلي مدينة نالوت أكدوا على أن الدستور الذي يكون محل اعترافهم هو فقط الذي يعترف بحقوقهم أسوة بباقي الليبين.
وفي ختام البيان شددوا على أن حقوقهم اللغوية و السياسية و الإدارية هي حقوق لا يمكن لأحد الإنتقاص منها أو مصادرتها ولا يمكن تعليقها في أي ظرف من الظروف.
