ليبيا – إعتبر وزير دفاع الوفاق المعفي من منصبه العقيد المهدي البرغثي قرار السراج بشأن اعفاءه من منصبه دون إعلان نتائج التحقيق في مجزرة براك الشاطئ بأنه عبارة عن عقوبة مخفية ومخالفة للقانون وتستر عن المتورطين في تلك الجريمة ، مبيناً بأن هذا القرار الغرض منه توجيه رسالة للرأي العام بمسؤوليته عن المجزرة.
البرغثي قال في بيانه الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه أن هذا القرار يعد تحايلاً على كتاب هيئة الرقابة الادارية القاضي بعدم الممانعة عن مباشرته لمهامه بموجب القانون ، مؤكداً أن هذا القرار صدر عن رئيس المجلس الرئاسي منفرداً لمقتضيات المصلحة العامة والتى لا يمت لها بصلة وذلك بحسب قوله.
واتهم البرغثي السراج بمحاولة التستر على الجناة المسؤولين عن تلك المجزرة ، معتبراً أن ما يؤكد كلامه هو مخالفة السراج للقانون من حيث الاختصاص واقالة العميد مسعود رحومة واستبداله بمدعي عام عسكري جديد من طرفه .
وتابع قائلاً :” بعد قرار اعفائي قام السراج بإحالة نتائج التحقيق التى أخفاها أكثر من عام إلى المدعي العام العسكري الجديد وكان ذلك رداً تعسفياً ولتضليل العدالة بعد توصية هيئة الرقابة الادارية بان الامر يتطلب إعلان النتائج ورفع الايقاف. وفي ظل هذه المعطيات وما تشهده بلادنا من تطبيق لسياسة الامر الواقع وتجاوز القانون فإن الواجب يحتم ترسيخ مبدأ سيادة القانون”.
وأوضح البرغثي بأن ما يهمه هو تحقيق العدالة وكشف ملابسات واقعة براك الشاطئ ومن تعمد اخفاء نتائج التحقيق والتى قدمت للسراج منذ أكثر من سنة كاملة دون عرضها أو إحالتها لجهات الاختصاص لمحاسبة المسؤولين عنها ، معتبراً أن إخفاء نتائج التحقيق استخفاف وجريمة في حق شهداء براك والعدالة وفي حقه وذلك بحسب وصفه .
وكشف البرغثي عن تقديمه لوثيقة شارحة للنائب العام بشان هذه الواقعة لأنه هو صاحب الاختصاص الاصيل في مثل هذه القضايا ، مؤكداً لاهالي الشهداء والرأي العام على أن القانون هو الفيصل في هذه القضية وأنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية بشأن المسؤولين عن الجريمة وكل من تسبب فيها وأهمل في واجبه وتواطئ وتستر عليها ضد كافة المسؤولين عنها مهما كانت صفاتهم.
وطالب البرغثي أعضاء المجلس الرئاسي بضرورة اتخاذ موقف واضح حول تصرفات السراج التى وصفها بـ”المخالفة” لمبادئ وأهداف الاتفاق السياسي وعلى راسهم نواب الجنوب في الرئاسي الذين لم يبلغوا بهذا القرار ، كاشفاً عن تبليغه من قبل نواب الجنوب في الرئاسي بعدم سماعهم بالقرار في اتصال هاتفي . وذلك فى إشارة منه لتواصله مع عضو الإخوان بالرئاسي عبدالسلام كجمان وأحمد حمزة .
وأعلن البرغثي عن عدم امتثاله لقرار اعفائه من السراج ذو الرقم 1118 لسنة 2018 ، معتبراً أن القرار والعدم سواء حتى يتم الفصل فيه من قبل القضاء الاداري والجهات المختصة لاستناده لسلطة الامر الواقع وليس القانون حسب قوله.
وأكد وزير دفاع الوفاق المعفي من منصبه على التزامه بميثاق ومواد الاتفاق السياسي وكافة القوانين والتشريعات النافذة واحترام القضاء والخضوع إلى أحكامه والتى هي من أولى واجبات الجيش ، داعياً الجميع إلى الوقوف ضد الهيمنة وفرض سلطة الامر الواقع ، مطالباً بعد اختزال الوطن والمؤسسات في شخصيات لاعادة وحدة البلاد ورفع المعاناة عن المواطن وذلك بحسب ن البيان.
المرصد – متابعات
