ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام والعضو المؤسس بحزب العدالة والبناء محمد مرغم أن المؤتمر الوطني العام ما زال هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد واصفاً السلطات الموجودة الآن بأنها مغتصبة وسلطات أمر واقع.
مرغم لفت خلال استضافته عبر برنامج “الأسئلة الخمسة” الذي يذاع على قناة “النبأ” الثلاثاء إلى أن ما يجري في مجلس النواب الآن لا يعتمد على أي شرعية دستورية، مشيراً إلى أن البرلمان لا يملك أحقية إصدار أي قانون أو اجراء في البلاد سواء كان قانون الاستفتاء أو غيره.
وعلق على مسألة إن تم التصويت بنعم فيجب إعتماد أغلبية لا تقل عن 50% من المسجلين وليس المقترعين في الاستفتاء قائلاً:”هذا توجه غريب ونوع من العبث والموضوع الذي يجري اليوم وسيجري غداً هو استكمال لمسرحية عبثية طالت ليبيا منذ حوالي 4 سنوات ويبدوا أن المعاناة ستستمر بسبب العبث بالقانون وعدم الالتزام بالقوانين وبالدستور”.
ويرى أن الدستور لم يتم إنجازه للآن نتيجة العبث الذي يشهده المشهد الليبي وما وصفه بـ”الإنقلاب الدموي” الذي قادة “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) بالإضافة لخضوع مجلس النواب للإنقلاب وإنقياده له حسب تعبيره.
كما وجه مرغم إتهامات للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بكسر القوانين والدستور وتجميد الاعلان الدستوري وعدم إعترافه به.
وأضاف:”هناك عبث في البلد وإستخدام للغة القوة التي كان آخر مظاهرها اختطاف رئيس لجنة الستين في الرجمة واجباره على تقديم استقالته لقطع الطريق على استكمال مهام اللجنة كما أن القوة المتنفذة في المنطقة الشرقية ومن يدعمها من قوى اقليمية ودولية لا ترغب في اصدار دستور يحتكم له الليبيين”.
في ختام المداخلة إستبعد عضو المؤتمر الوطني العام بأن يتم خلال هذه الجلسات التي وصفها بـ”العبثية” إصدار قانون الإستفتاء وتمكين الشعب الليبي من قول كلمته.
رئيس تأسيسية الدستور يكشف سبب إستقالته وحقيقة تعرضه لضغوط أمنية
يشار إلى أن عبد السيد قد أوضح اليوم الخميس بأن تصريحات بعض أعضاء هيئة الدستور بشأن تعرضه للضغوطات قبلية أدت لاستقالته مجرد افتراء ، مبيناً بأنه لم يتعرض لأي ضغوط أمنية أو سياسية أو قبلية .