ليبيا – أعلنت مصلحة الأحوال المدنية إعطاء مهلة لجميع فروعها شهراً واحداً لحصر سجل العائدين من المهجر المعمول بها أو المؤشر عليها بإلغاء وبحصر كل من تم قيده في السجلات وغير محدد مركزه القانوني من حيث الجنسية.
رئيس مصلحة الاحوال المدنية محمد بالتمر وجه القرار الصادر أمس الاربعاء الذي تلقت المرصد نسخة منه، إلى جميع مديري فروع المصلحة بمختلف أنحاء البلاد بشأن معالجة ملف العائدين من المهجر.
وأكد بالتمر على ملاحظته بأن العمل في سجل العائدين من المهجر المؤقت قد أصبح مغايراً لما أورده المشرّع وتحول من سجل مؤقت لغرض إثبات الانتماء للأصل الليبي إلى سجل دائم لسجل المواطنين.
وإعتبر أن هذا الملف متعثر منذ سنوات وخلق تصنيفاً جديداً لمن هم في ليبيا، مؤكداً على ضرورة أن يكون بالبلاد تصنيفان فقط مواطنون أو أجانب.
رئيس المصلحة أرجع أهداف هذا الحصر إلى معرفة عدد المقيدين في سجل العائدين والبت في أمرهم إما بإثبات أصلهم الليبي أو انتفائه عنهم.
