القاهرة – أفاد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد إلى أن بلاده سددت التزامات خارجية بقيمة 20 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017/2018.
واعتبر معيط في تصريحات على هامش مؤتمر الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين بشرم الشيخ (شمال شرق)، بدأ اليوم يستمر حتى الإثنين أن سداد الالتزامات، يؤكد “وفرة الموارد الدولارية في مصر”.
ويذكر أن العام المالي يبدأ بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
حيث قابلت مصر تسديد الالتزامات بالحصول على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي والاقتراض من البنك الدولي وبنوك ومؤسسات مالية دولية، وإصدار أدوات دين أجنبية.
وفيما يتعلق بشأن تأجيل التزمات مالية على بلاده نوه معيط إلى إن تجديد الوديعة مع أي دولة “لا يعني عدم القدرة على السداد، وإنما الأمر يرجع للتفاوض بين الطرفين”.
الجدير بالذكر توصل البنك المركزي المصري لاتفاق بشأن هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار حصل عليها عامي 2013 و2015، يقضي بزيادة آجال استحقاق الودائع مقابل رفع نسبة الفائدة حسبما ذكرت صحيفة” المال” المصرية (خاصة)، الأسبوع الماضي.
بينما في مطلع 2018 أشار المركزي المصري إلى أن مصر سددت 30 مليار دولار خلال 2017، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية بجانب التزامات ومصروفات لمصلحة وزارات وجهات حكومية مختلفة، مضيفاً حينذاك، أن التزامات القروض واجبة السداد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي إلى 82.884 مليار دولار خلال 2017 مقابل 67.322 مليار دولار في 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.
المصدر وكالة الأناضول.