ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام محمود عبدالعزيز الورفلي إن الإعلان الدستوري الذي صاحب انطلاق ثورة “17 فبراير” نظم الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية الأولى و كان واضح و بدون أي لبس أن اختيار لجنة الدستور هو اختصاص أصيل للمؤتمر الوطني.
الورفلي أشار خلال برنامج”الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة”التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في ذلك الوقت انطلقت مظاهرات شرق البلاد للتهديد بقفل الوادي الأحمر إن لم يتم تغيير هذا البند في الإعلان الدستوري ومن هنا بدء ما أسماه بـ”التلاعب” في مصير ليبيا و مستقبل الشعب.
وأضاف:”الإستجابة لتلك المظاهرات هي الخطأ الأول،وأذكر أن نواب برقة الذين يهاجمون المؤتمر و يتنكرون له كانوا يهددون بانفصال البلاد و ضغطوا على المؤتمر الوطني العام و أنا أقر بأني أخطأت كوني كنت أحد الذين صوتوا على التعديل”.
وعلق على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن تأكيده على عدم وجود كيان تمثيلي لليبيين وضرورة إجراء انتخابات في البلاد دون أن يتحدث عن الدستور، موضحاً أن وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن تحقيق مشروع فرنسي في ليبيا لرغبة بلاده في إستمرار الفوضى و الفترة الانتقالية لتتمكن من السيطرة على إمكانيات الشعب.
الورفلي تابع قائلاً:” فرنسا وجدت من يخدم أجندتها في ليبيا من الليبيين أنفسهم فهي تريد تعيين أشخاص من طرفها، و حفتر في نهاية الـ 2014 ذهب لفرنسا و اجتمع مع المسؤولين الفرنسين و إتفقوا كما أن الكوماندوز الفرنسي و المخابرات الفرنسية كانوا متواجدين في البحر المتوسط أثناء معركة بنغازي”.
وأكد على أن البرلمان لا يحمل أي شرعية بحكم أنه منحل، معتبراً أن مجلس النواب يعتمد فقط على ضعف من يقابله.
عضو المؤتمر الوطني العام ختم مداخلته بقوله “إن الذين ما زالوا يلهجون بفبراير للأسف ضاعت منهم البوصلة و انقلبوا على المؤتمر وأتسائل أين هي المظاهرات إن كانت الناس مقتنعة بأحقيتها في اختيار ممثليها ليخرجوا للساحات لإيقاف هذه المهزلة”.
المرصد – متابعات