ليبيا – أهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها اليوم الإثنين المواطنين أصحاب المحال التجارية والمصانع والمنازل المستأجرة بضرورة البدء في تسجيل العمالة الوافدة لديهم في أقرب مركز شرطة ، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء من شأنه حماية الوطن والمواطن ويسمح للمقيمين بحرية التنقل والعمل وفق القانون.
الوزارة أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن الكثير من العمالة الوافدة ليس لديهم أوراق ثبوتية ضاربين بكل القوانين المعمول بها في الدولة الليبية عرض الحائط وغير مبالين بكافة اللوائح والقرارات المنصوص عليها بالقوانين الداعية إلى ضرورة تسجيل هذه العمالة والإبلاغ عنهم.
وأضافت الوزارة قائلةً:” هناك عمالة وافدة تقود المركبات الآلية ولا تحمل أوراق بدون لوحات معدنية خاصة بالأجانب وهذا العبث من شأنه أن يساعد على تفشي الجريمة وانتشار الأمراض وتغلغل الجماعات الإرهابية”.
وتحث وزارة الداخلية كافة المعنيين بهذا الأمر التقيد والإسراع بالبدء بالإجراءات القانونية الخاصة بهذه العمالة، مؤكدة في الوقت نفسه على أنه ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال كل من يخالف ذلك كون هذا الأمر يمس أمن الوطن والمواطن.
ومن جهته،طالب جهاز الحرس البلدي كافة المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تجاوز الشروط الصحية المتعلقة بالعمالة الوافدة وحدد الجهاز الأماكن التي تتعامل مع المستهلكين بصورة مباشرة كالمخابز والمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية حفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية ، منوهاً على أن الجهاز سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يُشار إلى أن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق بحثت آلية تضمين بيانات العمالة الوافدة إلى ليبيا خلال المدة الماضية حيث تم الاتفاق على تحديد آلية انسياب المعلومات للمركز فيما يخص الموافقات الممنوحة للأجانب بناء قواعد بيانات خاصة بالعمالة الوافدة لليبيا بالطرق الشرعية والعمل على إعداد منظومة خاصة لتنظيم العمالة الأجنبية وكذلك تنسيق آلية الربط مع مصلحة الجوازات والجنسية فيما يخص الموافقات الممنوحة للأجانب وضمان صحة إجراءاتها.