ليبيا – إعتبر مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن الفوضى في البلاد ستستمر سواء تمكن مجلس النواب من تمرير قانون الاستفتاء أم لم يتمكن معتبراً محاولة تمرير القانون مجرد محاولة لكسب الوقت من قبل الاجسام المتنازعة للبقاء أكثر .
الدباشي قال خلال مداخلة هافية عبر برنامج “الحدث” الذي ياع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن مجلس النواب والأجسام الموجودة في الساحة السياسية يجيدون فقط التسويق وإيجاد الوسائل لتعطيل الأمور.
وإستبعد أن يتم الإستفتاء على الدستور في وقت قريب وفي حال تم ذلك لن يكون هناك دستور خلال السنتين القادمتين على الأقل، مشيراً إلى أن المتصدرين المشهد السياسي حالياً لايهمهم سوا الاستمرار في السلطة.
وأضاف :” أعتقد أن أفضل طريقة لاستمرارهم في السلطة هي إستمرار هذه السيناريوهات والاتفاق على شيء ومن ثم الذهاب للمحاكم وإيقافه أو خلق مشكلة كبرى لتنشب الحرب بين الليبيين لذلك نحن بحاجة للتخلص من هذه الأجسام والوجوه المتصدرة للمشهد السياسي من خلال البحث عن بديل لمشروع الدستور والذهاب لتعديل الإعلان الدستوري واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى لإجراء الانتخابات وفق لمخرجات مؤتمر باريس”.
الدباشي يرى أنه بالإمكان الخروج من المراحل الانتقالية عن طريق الإعلان الدستوري من خلال انتخاب رئيس لمدة 4 سنوات وبعد أن تستقر الأمور يتم النظر في المسودة إما بتعديلها أو بالبحث عن مشروع أو دستور آخر يمكن إقراره عن طريق الاستفتاء في ظروف أمنية جيدة.
وأوضح أن الحل البديل من الممكن أن يكمن في مقترحات لجنة فبراير بالإضافة لقرار مجلس النواب الخاص باختصاصات رئيس الدولة لذلك من الضروري البحث عن حل آخر غير الإتفاق السياسي لأن الجميع وصل لقناعة بأنه لا يمكن التوافق على تعديله في هذه المرحلة.
وفي سياق آخر علق الدباشي على التصريحات الاخيرة للسفير الإيطالي قائلاً:” ما كان ليتطاول على ليبيا والليبيين لولا تخاذل من هم في المشهد السياسي في الوقت الحالي وأدعوا مجلس النواب لإعادة السابع من أكتوبر عيد وطني للإحتفال به والتأكيد للإيطاليين ما معنى هذا الحدث وما قامت به إيطاليا الفاشية”.
وأعرب مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة عن رفضه القاطع لتصريحات بيروني، مؤكداً على ضرورة أن تقوم حكومة بلاده بسحبه.
كما نوّه إلى أن “جلاء الفاشست” هو الرد الوحيد خلال هذه المرحلة بالإضافة لطرد السفير الإيطالي، مضيفاً :” لا أعتقد أن الرئاسي وحكومة الوفاق هم صنيعي إيطاليا وبريطانيا ولا أعتقد أنهم بإمكانهم أن يتخذوا مثل هذا القرار ولو أتخذوه ربما على الأقل ينتقلوا خطوة للأمام نحو الوطنية وخدمة المصالح الليبية”.
وشدد على أن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي يعتمدون على الشرعية الدولية لذلك هم مفروضون على الشعب الليبي بإرادة دولية و ليس بحكم التشريعات الليبية وإرادتها.
وإستطرد حديثه قائلاً:”المؤتمر الدولي الذي دعت إليه روما من الواضح أنه مجرد إبراز إهتمامهم في إطار التسويف و إطالة المدد والإبقاء على الوضع الراهن ولا اعتقد أن لديه خطة معينة حتى يخرج بها”.