ليبيا – أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أمس الأحد أن المفوضية في طور التجهيز والإعداد لإجراء الاقتراع المقرر في ليبيا قبل نهاية العام الجاري ، مشيراً إلى وجود غموض في القرار السياسي بشأن إجراء انتخابات عامة أو استفتاء على الدستور الأمر الذي يربك خطط المفوضية.
السائح قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن الخطوات التي تقوم بها المفوضية حالياً ذات طابع فني بحت وأخرى لها علاقة بالدعم اللوجستي.
وبسؤاله عن إمكانية مشاركة قوات أممية في تأمين العملية الانتخابية ، أوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن الانتخابات شأن سيادي ولا يمكن أن يكون لأي طرف أجنبي دور في إقرارها أو تنفيذها أو تأمينها ، مبيناً أن ذلك سيفقد الإنتخابات مضمونها لتصبح تعبر عن إرادة الطرف الأجنبي بدلاً من أن تعبر عن إرادة الشعب الليبي.
ولفت السائح إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه مفوضية الانتخابات في ليبيا عدم وضوح المسار والقرار السياسي بشأن العملية الانتخابية الأمر الذي يربك خطط المفوضية فيما يتعلق بنوع العملية الانتخابية المرتقبة والجدول الزمني الذي يجب أن يوضع لتنفيذها ، منوّها إلى أن ذلك يدفع المفوضية لأن تضع أكثر من خطة بديلة وغير مؤكدة في ذات الوقت ما ينقص من فاعليتها في حال تنفيذها.
وتابع أن عدد المسجلين بسجل الانتخابات في ليبيا 2.5 مليون ناخب ليبي وهو ما يشكل أكثر من 50% من المؤهلين لممارسة حق التصويت، معرباً عن تطلعه لرفع هذه النسبة مع اقتراب موقع الاقتراع إلى 65% عندما يتم فتح سجل الناخبين قريباً.
رئيس المفوضية العليا أشار إلى أن تحديد عدد الدوائر الإنتخابية يقره القانون الخاص بالعملية الانتخابية في البلاد ، مضيفاً أنه تم تخصيص مبلغ 66 مليون دينار ليبي للمفوضية لتأمين إجراء الاقتراع المرتقب.
وبسؤاله عن رأيه في إجراء الانتخابات الليبية أولا أم الدستور ، أفاد السائح أن أسبقية العمليات الانتخابية هو شأن سياسي ليبي يخضع لتوافق الأطراف المتنازعة على السلطة على تسلسل تنفيذها ، مؤكداً أن هذا الأمر تشترك فيها محددات فنية يجب أخذها في الاعتبار عندما يتم تناول مثل هذه المواضيع.
رئيس مفوضية الانتخابات قال إن المفوضية تمتلك مقراً جديداً يتم العمل على صيانة بعض مرافقه وتطويره لكي يتماشى مع طبيعة عمل المفوضية، موضحاً أنه سيكون الأول في الوطن العربي من ناحية التجهيزات والمعدات التي توفر انتخابات بمعايير ومبادئ دولية ويشترك في تنفيذه العديد من الشركات المحلية والدولية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة لكي يكون هذا المقر مطابقاً لمواصفات عالية من جميع الجوانب وأهمها الجانب الأمني.