ليبيا – علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أمس الاثنين على تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة حول ليبيا والذي وصف سلوك المجموعات المسلحة بالتهديد المباشر للاستقرار السياسي، قائلاً “إن استهداف المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة ناجم عن الاتفاق السياسي المعيب الذي مكن الجماعات المسلحة من التحكم في الاقتصاد الليبي“.
الجروشي أوضح في تصريح نشر على الصفحة الرسمية لمجلس النواب أن الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن في العاصمة طرابلس تم دعمها وبشكل مباشر من قبل حكومة الوفاق المدعومة من قبل الأمم المتحدة في شكل حرس رئاسي ومليشيات في اثواب قوات أمنية وغض مجلس الأمن و بعثة الأممية الطرف عن تسليح تلك الجماعات رغم حظر التسليح حتى تفاقم الأمر أمام أجسام مسلحة غير شرعية .
وفيما يخص ما أورده التقرير عن تهريب المهاجرين ، أشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أنه ناتج عن عدم تعاون المجتمع الدولي بشكل مباشر مع القوات المسلحة وإبرام اتفاقيات ثنائية مع عصابات مسلحة تحت سلطة حكومة الأمر الواقع المعترف بها دولياً وعدم سيطرتها على هذه الجماعات وهي مجموعات مرتزقة يحكمها المال وليس الاتفاقيات الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية .
وتابع الجروشي قائلاً :” بالنسبة للانتهاكات لأرصدة ليبية مجمدة الذي تحدث عنها التقرير فهو انتهاك من قبل الحكومة المعترف بها دولياً والتي تتعامل مع المجتمع الدولي وتملك هذه السلطة وأن استمرار دعم هذه الحكومة من قبل المجتمع الدولي والتستر على مثل هذه الأفعال في ظل الانقسام السياسي هو استمرار لسلطة الأمر الواقع واستحواذ على أموال الليبيين لطرف على حساب طرف ودعم مليشيات مسلحة في تهديد السلم والأمن القومي بأموال الليبيين التي من المفترض ان تكون في منأى عن الصراع المسلح”.
وأشاد الجروشي بدور القوات المسلحة التي حررت الحقول والموانئ النفطية من الجماعات المسلحة والعصابات التشادية المرتزقة وقضائها على أكبر التنظيمات الإرهابية في بنغازي ودرنة وفرض هيمنة الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة والتي وفرت الأمن والأمان للمواطن ،لافتا إلى أن هذا الأمر أغفله تقرير لجنة الخبراء انما تحدث عن الآليات والأسلحة في شرق ليبيا والتي بحوزة القوات المسلحة الشرعية والمعترف بها دولياً حيث تحاول بعض القوى الدولية شل أركانها وتعجيزها عن مهامها الرئيسية تجاه الوطن.
وأكد عضو لجنة الدفاع و الأمن القومي على أن البرلمان والقيادة العامة في حل من أي عمليات تهريب للنفط الليبي وتطالب بمعاقبة أي مرتكب لهذه الأفعال وأن النفط الليبي خاضع منذ تحرير الحقول لحكومة الوفاق المعينة من قبل الأمم المتحدة واتفاق الصخيرات ومؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق والمجتمع الدولي تعلم ذلك جيداً.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ختم حديثه بالتنويه إلى أن التقرير لم يتطرق للجرائم الدولية التي ارتكبت في حق أبناء الشعب الليبي منها مجزرة إبراك الشاطئ وغرغور والاعتداء على المطارات وآخرها الهجوم على الحقول النفطية والعلاقات المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة دولياً مع دول بعينها ودعمها سياسياً ومالياً لأطراف مسلحة من أجل الاستمرار في اغتصاب السلطة السياسية في البلاد.