برلمانية مصرية .. تعتزم طرح تشريع يجرم “الزواج العرفي”

القاهرة – تعتزم برلمانية مصرية طرح تشريع جديد يجرم الزواج العرفي في البلاد تصل عقوبته إلى الحبس للزوج. 

وقالت عضو البرلمان المصري آمنة نصير، وصاحبة التشريع الجديد في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه يهدف إلى “ضبط عملية الزواج بالمحددات الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمي أمام المأذون الشرعي”.

وأوضحت آمنة أن المسؤولية الأولى في التشريع “ستقع على الرجل المتزوج عرفيًا بحبسه لمدة عام على الأقل”، دون تحديد عقوبة على المرأة المتزوجة.

ولفتت إلى أنها ستقدم تشريع “تجريم الزواج العرفي” إلى البرلمان في أكتوبر/تشرين أول المقبل، مع بدء دور انعقاد البرلمان.

حيث آثارت خطوة تجريم الزواج العرفي في مصر جدلًا كبيرًا بين مؤيدين ومعارضين في وسائل إعلام محلية، خلال الساعات الماضية.

يذكر أن كان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء (حكومي) أوضح أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149 ألفًا و232 عقدًا عام 2017، مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016، بزيادة قدرها 16%.

وقد يترتب على الزواج العرفيضياع حقوق الزوجة والأطفال أمام محاكم الأسرة في مصر خاصة فيما يتعلق بإثبات نسب الأطفال، كما لا يترتب على الزواج العرفي توارث بين الزوجين، أي أن أحدهما لا يرث الآخر ميراثًا شرعيًا.

 

المصدر وكالة الأناضول.

Shares