ليبيا – دان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ما تعرض له عماد بن كورة رئيس لجنة ادارة شركة البريقة لتسويق النفط من تهديدات من قبل عدة مليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس.
مؤسسة النفط أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأنه تم تهديد بن كورة في محاولة لإجباره على إعادة النظر في قرار حل ما يسمى بمكتب مراقبة توزيع الوقود والغاز والذي كان يرأسه المدعو ميلاد عبدالله الهجرسي والذي تمت إحالته للتحقيق ، مبينةً بأن الاخير قام بإنشاء صفحة وهمية في موقع “الفيس بوك” للجنة تدعى لجنة أزمة الوقود والغاز واستخدم شعار شركة البريقة لتسويق النفط بشكل غير قانوني.
وأكدت المؤسسة على أن هذه اللجنة كانت تعمل كواجهة إعلامية للتستر على عصابات تهريب الوقود ودأبت على سرقة جهود الآخرين في مجال مكافحة التهريب وبث أخبار كاذبة من خلال تلك الصفحة ولقد قدمت المؤسسة الوطنية للنفط بلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام بهذا الخصوص.
الجدير بالذكر أن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني قام في 5 مايو 2015م بتكليف المدعو / ميلاد عبدالله الهجرسي بمتابعة سير عمل محطات الوقود بالعاصمة لمعالجة مشاكل الإزدحام عليها ولا يوجد أي قرار رسمي لإنشاء وتنظيم ما يعرف بلجنة أزمة الوقود والغاز وأن كل من تعامل معها من مختلف الجهات كان بحسن نيه.
كما تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن لديها عدة لجان تعمل تحت إشرافها هي القائمة فعليا على رصد عمليات التهريب وشبكاته ووضع حلول لمكافحة التهريب وجمع الأدلة وتقديمها للنائب العام والامم المتحدة والمجتمع الدولي والتي كان لتعاونها عظيم الأثر في مكافحة التهريب وجميع هذه الجهات تشهد بذلك في حين لم يسبق للجنة الوهمية المعروفة بلجنة أزمة الوقود والغاز تقديم أية بيانات او معلومات او تقارير لاي جهه من الجهات المذكورة.
وكان السيد بن كورة قد عُيّن في منصبه الحالي من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لتميّزه في أداء مهامه كرئيس لجنة متابعة محطات الوقود التي كانت تهدف إلى وقف تزويد “المحطات الوهمية” في غرب ليبيا بالوقود، علماً بأنّ هذه المحطات غير الشرعية تستقبل مخصصاتها من الوقود لتوزعها لاحقاً على عصابات التهريب.
وفي هذا الصدد تدعو المؤسسة الوطنية للنفط كل الجهات الوطنية والدولية الى ضمان حماية مسؤولي وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من أي اعتقال تعسفي وغير قانوني كما تدعو الى عدم التدخل في عمل وقرارات المؤسسة الوطنية للنفط تأسيساً على دولة القانون والمؤسسات تحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.