حماد لـ وليامز: وضع المواطن ازداد سوءاً أمام التضخم الكبير في أسعار السلع والخدمات وشح السيولة

ليبيا – عقد وزير المالية بحكومة الوفاق أسامة حماد أمس الثلاثاء اجتماعا مع نائب الممثل الخاص للامين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز بحضور مدير ادارة الخزانة ومدير ادارة الميزانية ومستشار وزير المالية .

 الاجتماع ناقش بحسب الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة برنامج الإصلاح المعروض من قبل المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.

وأكد حماد خلال اللقاء على أهمية وضرورة البدء في تنفيذ حزمة الاصلاحات إذ أن الوضع المعيشي للمواطن الليبي ازداد سوءاً أمام التضخم الكبير في أسعار السلع والخدمات وشح السيولة.

وشدد وزير المالية على ضرورة إحداث تعديل لسعر الصرف وصولاً الى سعر الصرف التوازني وضرورة إعادة النظر في مسألة دعم المحروقات ، مشيراً إلى الخطوات التي تبنتها الوزارة سعياً لانتاج سياسة مالية ناجعة تستجيب للظروف الاقتصادية السائدة ومنها اعداد مشروع متكامل للتعريفة الجمركية احيل للمجلس الرئاسي لاعتماده فضلاً عن تشكيل لجنة بموجب قرار وزير المالية رقم 186 للعام الجاري من الاكادميين المختصين والخبراء الماليين برئاسة محمود بادي بغية طرح سياسة مالية للاعوام القادمة تتناغم والسياسة النقدية والسياسة التجارية لتحقيق الاقتصاد الكلي.

واستعرض الوزير التحسن الملحوظ في علاقة وزارة المالية مع مصرف ليبيا المركزي رغم البطء في تبادل المعلومات مما يؤثر على سير العملية المالية.

وقال وزير المالية :” أننا لازلنا نطمح لتوطيد علاقات تعاون متبادل ومثمر مع المصرف بهدف تحقيق مصالح الوطن العليا كما قام “،مستعرضا التقارير المالية وتقارير المتابعة المتعلقة بتنفيذ الترتيبات المالية للعام 2017 والنصف الأول من العام 2018.

حماد نوه إلى إستعداد الوزارة لإستقبال أية لجنة يتم تشكيلها بشرط أن يتوفر في أعضائها المهنية والنزاهة والشفافية لمراجعة مراحل تنفيذ تلك الترتيبات بما فيها المبالغ المالية التي احيلت للجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية .

وطالب وزير المالية من البعثة لعب دور أكبر في حث المؤسسات المالية المتشظية على ضرورة النآي بهذه المؤسسات عن دائرة الصراع السياسي ومد جسور من التعاون للرقي بمستوى الخدمة والحفاظ على مقدرات البلد ورفع المعاناة على أبناء الشعب الليبي.

ومن جانبها، أكدت وليامز بأنه في القريب العاجل سوف يلتحق بالبعثة أحد الخبراء الدوليين بالعلوم الاقتصادية ، مبديةَ رغبة البعثة اتاحة الفرصة لهذا الخبير للتواصل مع اللجنة المعنية برسم السياسة المالية.

وبدوره رحب الوزير بالفكرة ،مؤكداً على أن اللجنة سوف ترحب بالخبير الدولي ومساهمته لانجاح عمل اللجنة ، مشيراً إلى أن لوزارة دأبت على نشر كافة تقاريرها المالية بكل شفافية ووضوح.

وزير المالية أبدى إستعداده التام لمد جسور التعاون مع الجميع بهدف رفع المعاناة عن المواطن الليبي والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.