المشري : سعر صرف الدولار بعد تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية سيكون 4 دينار و200 درهم

ليبيا – كشف رئيس مجلس الدولة الاستشاري والقيادي في حزب العدالة والبناء خالد المشري تقديمه لمقترح لحلحلة الأزمة الإقتصادية إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وإلى محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير ، مبيناً بأنه ناقش هذه الاصلاحات مع عضو الرئاسي فتحي المجبري والكبير وتطور لامر من أفكار عامة إلى مشاريع وقرارات .

المشري أكد خلال استضافته عبر برنامج لقاء خاص الذي يذاع على قناة ليبيا الاحرار الاربعاء وتابعته صحيفة المرصد على أنهم قد وصلوا إلى مراحل خطة الاصلاح النهائية ، كاشفاً على وجود خلافات بسيطة في بعض النصوص والقرارات  وأنهم أنجزوا ما يقارب الـ 98 % في تفعيل هذه القرارات وتابع في الحوار التالي :

 

س / ما الخطوط  العريضة لهذه البرنامج  ؟

 

ج / اولاً محاولة  القضاء على السوق الموازي للعملة الصعبة  . فرض رسوم للخزانة العامة على بيع العملة لتنهي السوق الموازي في مرحلة  بسيطة وهذه العملة التي تأتي للحكومة ستحل بها مشكلة السيولة وتعالج بعض القوانين المجمدة كعلاوة الأسرة وغير ذلك.

 

س / هل تم تحديد قيمة الرسوم التي ستفرض على مبيعات النقد الأجنبي ؟

 

ج / مبدئياً 200% من قيمة العملة . كنسب ممكن أن ترتفع وتنخفض هذا امر نسبي تبدأ من 200% و تنخفض  لكن لو وجدنا ان الطلب كبير على هذه العملة من الممكن أن ترتفع  النسبة . أي انها مرنة ويمكن التعديل فيها في أي وقت بتشكيل لجنة من قبل الحكومة  والمصرف المركزي وتقوم بشكل اسبوعي بتقييم الوضع وتعدل حسب ما تراه.

 

س /  أي أن سعر الدينار  و 400 درهم الان سيكون ب 2 دينار و 800 ؟

 

ج / 2 دينار و 800 بالإضافة لدينار حوالي 4 دينار و 200 درهم بالإضافة لأشياء اخرى كمعالجة موضوع الدعم وإستبداله والان ليس لدينا إلى دعم الوقود ولا بد أن نعيد النظر فيه لأنه سبب رئيسي في التهريب والمشاكل التي تحصل لنا مع دول الجوار . موضوع الدعم وإستبداله أو الرفع الجزئي البسيط إلى حين إستبداله مثلاً هو الان بـ 15 قرش ممكن يكون بربع دينار لحين إنتهاء آليات الإستبدال.

 

الان لا يوجد دعم على السلع  بل المحروقات والكهرباء وعلى بعض الادوية التي تعالج الامراض المستعصية.

 

س / هل سيكون هناك رفع كامل لهذا الدعم ؟

 

ج / إستبدال للدعم والإليات الأن توضع ولن يستفيد من السعر إلا المواطن الليبي ، اكبر كارثة في ليبيا هي موضوع الإعتمادات الوهمية وموضوع  التوحيل والتغول.

 

 

س / بعد تعديل سعر الصرف وإستبدال دعم المحروقات هل سيستمر المركزي في فتح الإعتمادات المستندية ؟

 

ج /  يستمر بسعر جديد بالقيمة المتاحة للجميع  ، هناك مقاومة حقيقية  لهذه الإصلاحات ، لأن دواعش المال العام ومن إستفتاد من الإعتمادات الوهمية  كونوا إمبراطوريات لا يمكن لها التسليم بهذه السهولة وأن تفرط في هذه المصالح ، ولكننا مستمرون في هذا وسنبدأ في القريب العاجل.

 

س / هناك حديث على أن ما سيطرح في الاسواق من نقد إجنبي يتجاوز الـ 20 مليار دولار خلال ما تبقى من هذه السنة هل هذا صحيح ؟

 

ج / لا يوجد أي أرقام بل هذا يعتمد على الطلب والعرض لانه لا توجد موازنة معتمدة . غذا كان هناك طلب كبير ممكن ان تكون اكثر وإن لم يكن هناك طلب ستكون أقل ولكن هذه القيمة المتوقعة ، ولو إستمرت لنهاية السنة بهذا السعر هذا يعني ان الحكومة سيدخل لها حوالي 45 إلى 50 مليار دينار وتستطيع أن تغطي بها جزء من الدين العام.

 

هناك جوانب اخرى من برنامج الإصلاحات يتمثل في تخفف المعاناة عن المواطن مثل تفعيل علاوة العائلة  زيادة معدلات العملة الصعبة.

 

س / المخصصات  للأسر هناك حديث انه سيتم رفع المخصصات من 500 دولار  لـ 1000 دولار هل هذا صحيح ؟

 

ج / نعم.. هناك إشكاليات واضحة كموضوع الرقم الوطني وهذا عائق مهم والتقيت بالسيد رئيس السجل المدني وقال لي بأن السجل غير نظيف وان هناك تزوير وتنظيفيه يحتاج لـ 5 اشهر.

 

س / هناك من يطعن في هذه الخطوات ويقول أن النوايا وراء هذه التصرفات فقط بيع النقد الإجنبي للحصول على فارق السعر من خلال عمليات بيع غير واضحة ومدقق فيها وأن هذه التصرفات تأتي ربما للتصرف في ما يقارب الـ 20 مليار خلال هذه السنة  ؟

 

ج / لو رأينا مشترياتنا حتى في السنة الفائتة العامة والخاصة وكل القطاعات تصل لهذه الرقم تقريباً العائد للدولة بسيط جداً لأن معظم  السلع والبضائع يتم تهريبها واحياناً غير موجودة اصلاً.

 

ما تعانيه الدولة من جشع لدى تجار العملة في الفرق سيذهب للخزانة العامة بحسابات واضحة . وهناك ضمانات لسلامة هذه الإجراءات .

Shares