ليبيا – عقد مجلس الدولة الاستشاري أمس الخميس جلسة تشاورية برئاسة القيادي في حزب العدالة والبناء خالد المشري وأعضاء مكتب الرئاسة لمتابعة ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي والسياسي وملف السجل المدني.
المشري عرض بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة ما تم في اجتماعه مع رئيس مصلحة السجل المدني ونائبه إذ تطرق الى الخروقات والمشاكل التي تمر بها المصلحة ، مشدداً على أهمية هذه المؤسسة وضرورة الوقوف معها لمكافحة الفساد الذي تم تسجيله في الفترة الماضية بالإضافة إلى أهميتها في المرحلة القادمة المتعلقة بالانتخابات.
واتفق الحاضرون خلال اللقاء على تشكيل لجنة مؤقتة من المختصين والخبراء لمكافحة الفساد بشكل عاجل.
وفيما يخص الملف الاقتصادي، قام رئيس مجلس الدولة بعرض ما خلصت إليه الاجتماعات التي ساهم فيها المجلس والمجلس الرئاسي والمصرف المركزي والجهود التي بذلت للإسراع في وضع نتائج العمل المشترك بين هذه المؤسسات، لإيجاد حل لمشكلة الوضع الاقتصادي وإنهاء الأزمة المعيشية التي يعانيها المواطنين.