العراق – اربعمئة مليون دولار اميركي هو الرقم الذي تم تهريبه الى ايران بعد ان سحبت من سوق التداول اليومي بطرق شرعية في غضون ايام قلائل هذا ما كشفت عنه مصادر رسمية في الحكومة العراقية مؤكدة عدم صعوبة تهريبها او اخراجها في ظلّ وجود مساحة حدودية مقدرة بألف وثلاثمئة كيلو متر من الحدود المشتركة والتي تعتبر مفتوحة بين البلدين.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن العديد من العراقيين استخدموا البِغال لنقل آلاف الدولارات إلى إيران لتجنب القوانين التي تنظم كمية الأموال التي يمكن إخراجها من البلاد.
ووفق هذا الرقم المهرّب، يرى مراقبون للشأن الاقتصادي ان وضع الدينار العراقي بات في خطر بعد انخفاض قيمته النقدية بسبب ارتفاع الدولار الذي بدأ الطلب يتزايد عليه في السوق العراقية، حيث اكد العديد من اصحاب الصيرفات ان الاقبال على الدولار تزايد في الايام الماضية من قبل اشخاص او شركات مالية لها صلة وثيقة بطهران، مشيرين الى أن عمليات سحب الدولار تزداد من بغداد وأربيل والسليمانية والنجف والبصرة وكربلاء باعتبارها أغنى المحافظات العراقية من حيث الاستحواذ على سيولة مالية ضخمة.
ووفقا لهذه المعطيات، يشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي من ضمنها تحديد مقدار ما يمكن بيعه من الدولار للشركات أو الأشخاص وإنشاء قاعدة بيانات بكل شخص يشتري الدولار وإلى أين يتجه به أو جهة إنفاقه للمحافظة على سعر الدينار ومنع انهياره في ظلّ المتغيرات الجديدة.
وتراجعت قيمة العملة العراقية من ألف ومئتين دينار مقابل الدولار الأحد الماضي إلى ألف ومئتين وعشرة دنانير حالياً، بعد استقرار طويل شهدته العملة العراقية مقابل الدولار بفعل سياسة اعتمدها البنك المركزي العراقي مطلع العام الجاري، فيما يرى مراقبون ان زيادة شراء الدولار ستؤدي إلى نقصه بالسوق وبالتالي تؤثر سلباً على الدينار، وفي حال استمر الأمر لفترات طويلة قد تتراجع كثيرا العملة المحلية لتصل الى الف وثلاثمئة دينار عراقي مقابل الدولار الواحد.