ليبيا – أصدر 43 نائب من نواب اقليم برقة بياناً اليوم السبت بشأن جلسة 27 أغسطس الجاري لتوضيح ما توصل إليه البرلمان في تلك الجلسة .
نواب برقة أوضحوا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنهم توصلوا إلى ضرورة إجراء تعديل دستوري بعد اقتناع البرلمان بانه لا معنى لاعتماد قانون الاستفتاء كونه يتعارض مع الاعلان الدستوري ، مبينين بأنه سيتم إجراء تعديل عاشر مصاحب على أن يتم التصويت على التعديل الدستوري وقانون الاستفتاء كحزمة واحدة بأغلبية 120 صوت بجلسة الاثنين التى توافق 27 أغسطس 2018 مع التزام نواب كل اقليم بحضور ثلثي أعضائه .
وتابع البيان :” إن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب جهداً ووقتاً لتضمينه بالقانون وتحصينه بالحد الادنى من الضمانات (اشراف قضائي كامل… موافقة الاغلبية بكل اقليم… نسبة 30% من المسجلين بكل اقليم) كما اشترطنا طرح المسودة المعيبة من كل النواحي للاستفتاء عليها كمخرج سياسي للازمة والمختنق ، شرط تضمين المادة الثامنة وتحصينها دستورياً ضمن التعديل العاشر المرتقب”.
وتابع نواب برقة في بيانهم :” إن الحرص على إنجاز الاستحقاق يدعونا إلى تنبيه رئيس مجلس النواب إلى إسقاط أو سقوط شرط أساسي لا تفاوض عليه ولا تراجع عنه وخاصة أن النسبة كانت كحل وسط حددها المستشار عقيلة صالح مع اللجنة البرلمانية الوسيطة فنأمل من الرئيس التواصل مع اللجنة التشريعية ومعالجة الامر قبل جلسة التصويت ولضمان استمرار التوافق وتغليب المصلحة الوطنية”.
وأعرب نواب برقة في ختام بيانهم عن استغرابهم الشديد لاستمرار ما اعتبروه حملات للتشويه والتحريض “الممنهج” ضد نواب برقة والتى تقودها عدة قنوات منها تعمل بمناطق نفوذ مجلس النواب والحكومة المؤقتة ، كاشفين على تشكيلهم لجنة تحقيق نيابية بالاشتراك مع الحكومة المؤقتة لمعرفة أسباب ودوافع ومصادر تمويل هذه القنوات التى تشوبها شبهة المال الفاسد ودعمها من قبل دول خارجية فضلاً عن ما وصفوه بـ”دورها المشبوه والمتعمد” تجاه برقة وحقوقها التى يطالب بها نواب المنطقة بحسب نص البيان .
