ليبيا – أكدت شركة البريقة لتسويق النفط الجمعة أن ما يحدث من خلط في المسميات ما بين ما يسمى بلجنة ازمة الوقود والغاز (صفحة شخصية) ومكتب متابعة توزيع الوقود والغاز بالشركة.
الشركة أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن المسمى الأول لجنة أزمة الوقود والغاز هي لجنة وهمية وغير قانونية مجرد صفحة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقوم بسرقة جهود الآخرين في حل أزمات الوقود والغاز ومكافحة التهريب بالإضافة لنشر أخبار كاذبة ومضللة ولا علاقة لهذه اللجنة بشركة البريقة لتسويق النفط.
وأعتبرت الشركة أن الصفحة التي تحمل مسمى”لجنة أزمة الوقود والغاز” متعدية على اسم الشركة وشعارها التابع للدولة ووضعه على صفحتها ، منوهةً إلى أن هذا الأمر سيحاسب عليه القانون وحملت الجهة او الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الصفحة المسؤولية وسيتم مقاضاتهم بتهمة التعدي على اسم الشركة وشعارها.
أما بخصوص مكتب متابعة توزبع الوقود والغاز ،أضافت الشركة بأنه تابع لها ومستحدث ولم يتم إعتماده من المؤسسة الوطنية للنفط ويعتبر وجوده غير قانوني ولتضارب إختصاصاته مع منسقيات وأقسام تنطوي تحت الإدارة العامة للمبيعات التي تقوم بنفس المهمة من عمليات متابعة للمبيعات والتزويدات والإشراف المباشر الفعلي لتنفيذ الطلبيات للمحطات التابعة لشركات التوزيع .
وقالت الشركة إن الإدارة العامة للمبيعات أثبتت نجاحها في العديد من الأزمات والمختنقات بفاعليتها إتجاه حل مشاكل إمداد كامل أرض ليبيا بالمحروقات.
واضافت أن لجنة إدارة الشركة بكامل أعضائها توصلت إلى إلغاء هذا المكتب وضم كافة الموظفين الى الإدارة العامة للمبيعات وبالتالي يتم مزوالة الإختصاصات والمسئوليات بشكل قانوني سليم تحت مظلة هذه الإدارة المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط.
وأكدت الشركة بأن تعمد ما يسمى بلجنة الأزمة الخلط بين اللجنة اللاقانونية والمكتب ساهم وبشكل مباشر في تضليل الرأي العام ، مشيرةً إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط هي شركة خدمية تعمل في ظروف غير إعتيادية واستثنائية كما أن مستخدميها بكافة القطاعات ومواقع الإنتاج وبالرغم من هذه الظروف والضغوطات والتهديدات فأنهم ومن أجل الوطن والمواطن متشبثين بمواقعهم وتحملهم مسئولياتهم من أجل توفير جميع المحروقات لكل أنحاء البلاد.
الشركة شددت على أن لجوء لجنة الإدارة بالشركة الى إصدار بعض القرارات كان من أجل تنظيم وتصحيح الوضع الإداري لبعض الإدارات والمكاتب وكذلك تحسين عمليات الإنتاج والتشغيل بالإضافة الى تحسين ظروف وبيئة عمل المستخدمين الذين هم أساس عمل الشركة وركيزتها الأساسية .