السعودية – أوضحت دراسة أجراها بنك جيه بي مورغان (بنك أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية) إن الأزمة التي أثارتها السعودية مؤخراً مع كندا ستحمل معها مزيداً من التداعيات على الاقتصاد السعودي.
وأوضحت الدراسة أن التبادل التجاري بين الرياض وأوتاوا محدود ولا يتعدى 4 مليارات دولار غير أن الغبار الدبلوماسي هذا زاد من الإحساس بالمخاطرة في مناخ الاستثمار السعودي؛ ومن ثم فإنه سيؤدي إلى إخافة رأس المال وهروبه.
وبحسب الدراسة التي نشرتها شبكة بلومبيرغ الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن تصل تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج السعودية خلال عام 2018، إلى نحو 65 مليار دولار، أي نحو 8.4% من الناتج الإجمالي، وهو أقل بنحو 80 مليار دولار عما فقدته السعودية في عام 2017 ولكنه يبقى علامة على استمرار النزف الاقتصادي السعودي.
وتقول الدراسة إن هناك مخاوف من أن تلجأ الحكومة السعودية إلى الضغط على البنوك ومديري الأصول من أجل منع تدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى الخارج من خلال مراقبة رسمية لرأس المال.
وكان محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد أعلن عن خطة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتحريره من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي.
ويأمل المستثمرون أن تنجح هذه الإصلاحات الاقتصادية، غير أن بن سلمان دشن عهده كولي للعهد باعتقالات واسعة شملت رجال أعمال بارزين في نوفمبر من العام الماضي، كما قام بسلسلة اعتقالات شملت ناشطات ونشطاء في مجالات مختلفة، ويبدو أنها كانت جزءاً من تدابيره لتوطيد حكمه.
وبغض النظر عن الأسباب وراء هذه الاعتقالات، تقول “بلومبيرغ”، فإن ما يمكن أن نتوصل إليه هو أن جوهر الاقتصاد السعودي يبقى أسيراً بيد الدولة، في حين أن نمو القطاع الخاص يحتاج أولاً للشعور بالأمان، ولكن هذا لم يحدث..
وبدلاً من ذلك، تضيف الصحيفة: “لا تزال دورة الأعمال تتغذى من الإنفاق الحكومي المرتبط بإيرادات النفط، فالودائع الحكومية تظهر في البنوك المحلية ثم تذهب كقروض لمقاولين مفضلين من قِبل القطاع الخاص؛ ومن ثم ينحسر النشاط التجاري كلما أصاب القطاع النفطي كساد”.
اللافت بحسب “بلومبيرغ” أن هروب رأس المال من السعودية يحدث على الرغم من الانتعاش الأخير في أسعار النفط العالمية، حيث من المتوقع أن تصل قيمة ما تصدّره السعودية من نفط خلال عام 2018، نحو 224 مليار دولار بعد أن كان في عام 2017 نحو 170 مليار دولار، “ولكن هذا لا يكفي على ما يبدو، لطمأنة المستثمرين”.
وترى وكالة بلومبيرغ أن الإدارة الاقتصادية السعودية تعود للمدارس القديمة، وهي بعيدة كل البعد عن روح خطة الإصلاح التي أعلنها بن سلمان، خاصة أنه أدخل السعودية في مشاكل أضرّت بالاقتصاد السعودي.
ومن هذه المشاكل: حرب اليمن، وفرض الحصار على قطر، وإلقاء القبض على النشطاء، وحملته الدبلوماسية ضد كندا، ومن ثم فإنه من الصعب على المستثمرين أن يصدقوا وعود الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، ولذا فإنهم يقومون بتحويل أموالهم إلى مكان آخر، وفق ما قالته الصحيفة.