ليبيا – علقت وزارة عدل الوفاق في بيان لها على ردود الفعل بشأن الحكم الصادر عن محكمة استئتاف طرابلس في الدعوى رقم (1477/2015) أو ما تعرف بـ”قضية السريع” والذي يقضي جزء منه باعدام 45 شخص ، مبينةً بأن هؤلاء الاشخاص متهمين بوقائع قتل وفقد 146 مواطن.
عدل الوفاق أضافت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هؤلاء الاسخاص الصادر في حقهم حكم الاعدام متهمين أيضاً بارتكاب جرائم خطف وسلب ونهب وتشكيل عصابة إجرامية مسلحة لغرض ارتكاب جنايات وجنح وإرهاب وترويع المواطنين العزل ، مؤكدةً على عدالة ونزاهة القضاء الليبي وأن المتهمين قد تحصلوا على محاكمة عادلة توفرت لهم فيها كافة الضمانات القانونية .
وأضاف البيان :” الحكم الصادر كضمانة إضافية سيعرض بقوة القانون على المحكمة العليا وفقاً لنص المادرة 385 من قانون الاجراءات الجنائية وتؤكد في الوقت نفسه أن عقوبة الاعدام عقوبة مقررة في القانون الليبي للجرائم الخطيرة تماشياً مع أحكام الشريعة الاسلامية ولا يزال المجتمع الليبي يراها عقوبة عادلة لبعض جرائم القتل العمد غير المبرر بعد تقديم المتهم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية”.
وطالبت وزارة العدل بحكومة الوفاق كافة المنظمات والبعثات الدولية للنأي بنفسها عن التدخل في الشؤون السيادية الليبية وعلى راسها القضاء الليبي وحق الليبيين في وضع تشريعات عادلة ، وخاصةً إذا كانت هذه التشريعات سند عقائدي صحيح متفق عليه وليس محلا للخلاف يتعلق بالعقيدة والديانة التى يؤمنون بها.
