ليبيا – أكد المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الاحد على أهمية الاصلاحات الاقتصادية التى تم التشاور بشأنها مع مصرف ليبيا المركزي ، معلناً تمسكه بتنفيذ هذه الاصلاحات التى تستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية.
الرئاسي أكد في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على إجراء مراجعات دقيقة لبرنامج الاصلاح بينه وبين المصرف المركزي ، مبيناً بأن المراجعات شملت مدى جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذه وآليات التنفيذ والآثار المترتبة عليه إضافةً إلى الجوانب القانونية التى يتوجب أخذها في الاعتبار .
وأضاف :” إن الجدل القانوني حول الاصلاحات بدأ منذ الاعلان عنها ويرى المجلس أهمية توفر الاطر القانونية لهذه الاصلاحات تفادياً لأي إشكاليات أو طعون قانونية تعيق تنفيذه كما يؤكد المجلس الرئاسي حرصه الكامل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الاجراءات مع ضمان حاجات المواطن الاساسية وفي مقدمتها الامن الغذائي والدوائي”.
وأشار البيان إلى أهمية الاستجابة لدعوته المتكررة بتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي وذلك لضمان تنفيذ برنامج الاصلاحات على أرضية صلبة حتى الوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي الذي ينشدونه.
وأوضح الرئاسي بأنه لا يزال يتشاور مع المصرف المركزي لايجاد أفضل السبل لحل الازمة وتفادي تداعياتها السلبية ، داعياً الجميع إلى توخي المصداقية في التصريحات وتجنب أي تصريحات من شأنها إثارة الفتنة والتشويش على المواطن.
واختتم الرئاسي بيانه قائلاً :” إن الاصلاحات الاقتصادية كانت ولازالت مطلب ملح لنا منذ عامين أو أكثر ولن نتراجع عن هذا المسار الذي لا نرى بديلاً عنه وعلى جميع مؤسسات الدولة السيادية تحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الاستثنائية”.
