ماهو القرار رقم 5 الذي تعهد المستشار صالح بتفعيله إذا تعذر إقرار قانون الإستفتاء الأسبوع القادم ؟ تعرّف عليه

ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الشعب الليبي إلى دعم العملية الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وذلك فى كلمة له أعقبت جلسة المجلس اليوم الاثنين  أكد من خلالها عدم توصلهم إلى إتفاق بسبب التدخلات الخارجية وتعارض المصالح الشخصية.

وكانت الجلسة مخصصة لتعديل الإعلان الدستوري كأساس لوضع قانون الإستفتاء على الدستور لكنها لم تتحصل على حضور النصاب القانوني المطلوب لإجراء هذا التعديل  .

وطالب المستشار صالح النواب لإقرار التعديل الدستوري من أجل وضع قاعدة دستورية كأساس للانتخابات القادمة المقرر عقدها فى ديسمبر القادم كمخرج للأزمة الليبية المستفحلة منذ سنوات .

وأكد رئيس مجلس النواب بأن تعذر إقرار قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور  أو فشل مقترح تعديل الإعلان الدستوري يعني إنه يتوجب على المجلس تفعيل القرار رقم 5 الصادر سنة 2014 والقاضي بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد عن طريق التصويت الشعبي المباشر .

ماهو القرار رقم 5 لسنة 2014 ؟

صدر القرار 5 لسنة 2014 فى جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب يوم 14 أغسطس فى أول جلسات عقدها منذ إلتآمه وأصبح جزءً من الإعلان الدستوري وذلك فصلاً فى مقترحات ” لجنة فبراير ” التي قامت بالتعديل الدستوري فى آخر أيام ولاية المؤتمر العام الذي صوت عليه بـ ” نعم ” وتركت مسألة كيفية إنتخاب الرئيس لكي يفصل فيها مجلس النواب .

وعلى إثره أصدر مجلس النواب هذا القرار وقد منح بموجبه الشعب حق إنتخاب رئيس الدولة ، ليقفل بذلك باب جدل فتحه حينها المؤتمر الوطني العام وتيار الإسلام السياسي بشكل خاص حيث كانت هذه الأطراف تصر على أن يقوم البرلمان او الجهة التشريعية بإنتخاب رئيس ” على الطريقة اللبنانية ”  بدلاً من أن ينتخب الشعب رئيسه .

القرار 5 لسنة 2014

ولا يحتاج هذا القرار مثلاً الى جلسة أو نصاب لإعادة تفعيله أو لأي تعديل دستوري لكونه قد أتخذ فى جلسة كاملة حضرها كل الأعضاء غير المقاطعين حينها بما فيهم فائز السراج الذي كان عضواً بالمجلس عن دائرة حي الأندلس قبل أن يصبح رئيساً لحكومة الوفاق وعددهم ما يزيد عن 140 نائباً .

وإتخذ مجلس النواب لنفسه حق ممارسة صلاحيات ومهام رئيس الدولة إلى حين إنتخاب رئيس لها وهو الأمر الذي يتطلب منه فقط تفعيل قانون للإنتخابات عبر لجنته التشريعية وإحالته للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات على غرار عملية إنتخاب مجلس النواب ذاته فى يونيو 2014 .

لتجري وفق هذا السيناريو العملية الإنتخابية كما نص إتفاق مايو فى باريس بين الأطراف الليبية وفق قاعدة دستورية هي الإعلان الدستوري وتعديلاته بحسب تعديل مقررات ” لجنة فبراير ” الذي حدد مهام الرئيس المنتخب وصلاحياته وواجباته وشروط ترشحه ولعل أبرزها هو شرط ان لا يكون حاملاً لجنسية أجنبية أخرى أو متزوجاً من غير ليبية . إضغط للإطلاع على كامل بنود مقررات لجنة فبراير .

المرصد – خاص

Shares