ليبيا – أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الداعمين للإتفاق السياسي بياناً نظراً لإستمرار حالة الإنقسام السياسي والمؤسساتي بالبلاد وعدم مقدرة المجلس الرئاسي على إنهائها وإخفاقه في تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى رأسها الترتيبات الأمنية وبسط سلطة الدولة على المنافذ كافة والسجون واجراء المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للمواطن رغم ما خضي به من دعم محلي ودولي.
أعضاء مجلس النواب الداعمين للإتفاق السياسي إعتبروا في بيان لهم تلقت المرصد نسخة منه أن هذا الأمر أدى لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني بالبلاد وزاد من معاناة المواطن وكذلك للإختلال الواضح في مسار العملية السياسية بسبب ماحدث من انشقاقات داخل المجلس الرئاسي وما ترتب عليه من غياب لروح التوافق بداخلة التي تمثل جوهر الاتفاق واساس العملية السياسية.
وأكد الموقعون على البيان رفضهم لحل الخلافات بين الليبين بالإحتكام إلى السلاح وتعريض حياة المدنيين للخطر والبلاد لمزيد من الدمار وأنه لاحل للأزمة الليبية إلا عبر الحوار.
كما أعلنوا أن المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل بنظرهم مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالإتفاق السياسي.
وأشاروا إلى الشروع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين ورئيس جكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب.
وفي الختام حث الموقعون على البيان الأطراف ذات العلاقة بإعلاء الروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة عن المصالح الجهوية والشخصية، مطالبةً البعثة الأممية بدعم هذه الخطوة وذلك بدعوة مجلسي النواب والدولة للعودة للحوار في أسرع وقت.
