ليبيا – تقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة الوفاق بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لرفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في بريطانيا والاعتراف قضائياً بمجلس إدارة المؤسسة المعين من قبل الرئاسي.
المؤسسة الليبية للاستثمار قالت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حالياً هو ضمان حماية أصولها وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا تحت الإشراف الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني لأجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد.
البيان أوضح أن طلب إنهاء الحراسات القضائية وإعادة الأصول تحت سلطة مجلس إدارة المؤسسة الذي وصفته بـ”الشرعي” يتماشى مع جهود الأمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية في ليبيا.
وأكد بيان مؤسسة الاستثمار أن مجلس إدارة المؤسسة يساوره القلق بشكل متزايد إزاء التكاليف المستمرة غير الضرورية للحراسات القضائية، مشدداً على أن طلب رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
يذكر أن القضاء البريطاني أمر بفرض حراسات قضائية منذ 2015 لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم البريطانية حيث كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.
