ليبيا – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس السبت إن الجماعات المسلحة المتناحرة قتلت 18 مدنياً على الأقل بينهم 4 أطفال منذ اندلاع المواجهات في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس في 26 من أغسطس الماضي.
المنظمة طالبت في بيان لها والذي تلقت المرصد نسخة منه الجماعات المسلحة بأن تسمح فورا لمئات المدنيين العالقين بالمغادرة ومرور آمن للمساعدات الإنسانية والطبية إلى جانب إتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين.
وأفادت المنظمة بأن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة سارة وتسن قالت :”يبدو أن تهوّر الجماعات المسلحة المتقاتلة على السلطة لا حدود له والمدنيون يدفعون الثمن وعلى جميع الأطراف بذل كل ما في وسعها لحماية أرواح المدنيين.”
وتابعت وتسن:” الميليشيات التي تحبس العائلات في مناطق القتال العنيف وتسرق سيارات الإسعاف لا يمكنها الحصول على الشرعية وعلى القادة أن يعلموا أنهم قد أيضا يتحملون مسؤولية الانتهاكات الخطيرة ما لم يتصرفوا بحزم لوقفها ومعاقبة المسؤولين”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش بإن المنظمة الدولية للهجرة أكدت أيضاً أن السلطات أفرجت عن 290 مهاجراً مع بدء القتال وأظهرت مرة أخرى مدى عدم استقرار الوضع الأمني للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وأوضحت المنظمة بأن القانون الإنساني الدولي يحظر على الأطراف شن هجمات متعمدة ضد المدنيين أو الأهداف المدنية فضلا عن الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة كما يلزم جميع الأطراف بالحرص باستمرار على تجنب السكان المدنيين وتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق للمدنيين المحتاجين واحترام المركبات الطبية في جميع الأوقات.
المنظمة طالبت في ختام بيانها جميع الأطراف بتسهيل التنقل الآمن للمدنيين لا سيما لتمكينهم من الفرار من منطقة القتال أو الحصار،لافتةً إلى أنه في سياق النزاع المسلح يمكن أن تشكل الانتهاكات الجسيمة لهذه المعايير التي ارتكبت بقصد إجرامي جريمة حرب.