ليبيا – أحاط مبعوث أمين عام الامم التحدة إلى ليبيا غسان سلامة مجلس الأمن بتوسط بعثته يوم الثلاثاء بين الأطراف الرئيسية لوقف إطلاق النار و الاقتتال وإعادة النظام في طرابلس مؤكداً مراقبة لأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوضع وقال بأن أي مجموعة تعمد إلى انتهاك الاتفاق سوف تُحاسب .
وفى إحاطة قدمها مساء الاربعاء الى مجلس الأمن وتابعتها صحيفة المرصد أكد سلامة بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى وإن تكرار ما حدث في 2014 لن يكون مقبولاً مؤكداً بأن البعثة تراجع تطبيق الترتيبات الأمنية بطرابلس بغية الحد من تأثير المجموعات التي قال إنها تلجأ للسلاح فى طرابلس لتحقيق مآرب شخصية كما أشار لتركيزهم على معالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة.
وأكد المبعوث الأممي بأنه لن يكون هناك أي فرصة للإصلاحات الاقتصادية والعملية السياسية إذا لم يتم وضع حد لعمليات النهب التي تقوم بها هذه المجموعات التي قال إنها تتبع وزارة الداخلية صورياً لكنها مجموعات إجرامية تختطف قادة المؤسسات السيادية كمؤسستي النفط والإستثمار وتتمتع بالثروات بينما يعيش الشعب فى الفقر مؤكداً بأن هذا لا يعني وقوفاً مع المجموعات الأخرى وبأن إنتقادهم لهذه المجموعات علنياً فى البيان الصادر عنها يوم 20 اغسطس الماضي قد لاقى ترحيباً من الليبيين وذلك فى إشارة منه لبيان البعثة الذي نددت فيه بممارسة مجموعات مسلحة تابعة لداخلية الوفاق ضغوطاً وتهديدات ضد المؤسسات بهدف الحصول على المناصب والاموال .
ونوه قائلا : ” الشعب الليبي يعاني إقتصاديا الآن أكثر من أي وقت مضى ، لا يمكن ان نعود للوضع الذي كان سائداً فى الماضي ولتعزيز إتفاق وقف إطلاق النار نعمل على إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية فى طرابلس للحد من تأثير المجموعات التي تستخدم السلاح لتحقيق أهدافها وسنعمل على تغيير الوضع الأمني حتى نصل لترتيبات أكثر إستدامة ، لأن التشكيلة الأمنية الحالية مكنت المسلحين من شن الهجمات ضد مواطني العاصمة والمؤسسات السيادية ” .
وأضاف : ” الشعب الليبي إتخذ قراراً واضحاً حول كيف ينبغي ان يحدث هذا التغيير من خلال الانتخابات وقد انعكس هذا بشكل واسع أثناء مشاورات الملتقى الوطني ولكي يتم اجراء الانتخابات هناك شروط يجب توفرها. سوف تتطلب جهدا كبيراً لتحقيقها، لكنها قابلة للتحقيق ” .
سلامة إنتقد مجلس النواب قائلاً : ” تم انتخاب أعضاء مجلس النواب قبل 4 سنوات من قبل 15% من السكان. وتم انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للدولة -الذي يمثل جزءا من المؤتمر الوطني العام قبل 6 سنوات. وتولت حكومة الوفاق مهامها ليس من خلال الانتخابات، بل بالتعيين فليس مستغرباً أن الليبيين يرغبون بتغيير قيادتهم السياسية ” .
وتابع : ” الكثير من أعضاء مجلس النواب يخفقون في القيام بعملهم على النحو الواجب. ويسعون إلى تخريب العملية السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات أو الوعود الزائفة. هم ببساطة ليست لديهم النية في التخلي عن مناصبهم. ومن أجل طموحات شخصية، دفع جميع مواطني ليبيا أثماناً باهظة ” .
غسان سلامة أكد فى احاطته لمجلس الأمن واتساقاً مع تعليمات الأمين العام أنتونيو غوتيريش بإنه استنفذ كل الطرق التقليدية في سبيل الدفع بالعملية التشريعية إلى الأمام وقال :
” إلى يومنا هذا، لا تزال هذه الطرق إما مسدودة أو أنها مصممة بحيث لا تفضي إلى أية نتيجة فإذا لم يتم تشريع القانون، وفي القريب العاجل، فإننا لن نستمر في هذا النهج. إذ ثمة سبل أخرى لتحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي وسوف نتبناها دون حماس وتردد كما نرى في طلب رئيس الوزراء فايز السراج، للدعم الدولي لإجراء مراجعة مالية فرصة ثمينة لتحقيق الشفافية والمساءلة بشأن كيفية إدارة ثروة ليبيا ” .
كما أشار سلامة لاجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ” المصرف الموازي ” في الشرق لاجتماع من أجل الاتفاق على المعايير العامة للمراجعة مشيراً أيضاً إلى إقتراحه على مجلس الأمن فى 24 أغسطس الماضي عبر الامين العام حول كيفية المضي في المراجعة العديد التي قال إن العديد من الليبيين رحبوا بها كخطوة أولى نحو توحيد المصرف المركزي.
ودعا المبعوث مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق للمضي فوراً في تعديل سعر صرف العملة وإصلاح الدعم الحكومي حتى تتم معالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة وتتسبب في تدهور الحياة اليومية للمواطنين، من خلال العمل على الإصلاحات المتفق عليها التي تعد ضرورية ومتأخرة.
المرصد – متابعات