العراق – دعا تحالف “الفتح” المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي” المسلحة الجمعة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تقديم استقالته “فورًا” على خلفية أحداث محافظة البصرة جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان للتحالف، الذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة برصيد 48 مقعدًا من أصل 329، تلقت الأناضول نسخة منه.
كما اتهم التحالف، الذي يتزعمه هادي العامري “مندسين” بالوقوف وراء إحراق مكاتب “فصائل المقاومة” في البصرة، في إشارة إلى فصائل “الحشد الشعبي”.
وكان المئات من المحتجين الغاضبين، قد أضرموا مساء الخميس النيران في مقرات حكومية ومكاتب أحزاب شيعية بارزة مقربة من إيران في البصرة وعلى رأسها “منظمة بدر” بزعامة هادي العامري، و”عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي.
ويعد هذا أحدث تصاعد في وتيرة العنف المرافق للاحتجاجات الشعبية المتواصلة في محافظات وسط وجنوبي البلاد منذ يوليو/تموز الماضي والتي تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.
وعن ذلك، قال التحالف في بيانه: “ندين ونستنكر الاعتداء على مؤسسات الدولة ومكاتب ومقرات فصائل المقاومة”.
وأضاف: “نحن على يقين تام أن من قام بهذا الفعل المستنكر هم فئة ضالة ومجاميع مندسة تتحرك بأجندات خارجية، والغاية منها هو دفعنا للتصادم مع أبناء شعبنا من المتظاهرين الذين يرفضون بالتأكيد هذه الممارسات الهمجية”.
ودعا تحالف “الفتح” رئيس الوزراء إلى “تقديم استقالته فورًا بسبب الفشل الواضح في جميع الملفات”.
ويسعى تحالف “الفتح” بزعامة العامري إلى جانب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى تشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا والتي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويعد العامري والمالكي من السياسيين الشيعة المقربين من إيران، ويواجهان منافسة من تيار شيعي آخر يقوده العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وخلفت الاضطرابات وأعمال العنف في البصرة 11 قتيلًا في صفوف المتظاهرين منذ مطلع الشهر الجاري، و26 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات في 9 تموز/ يوليو الماضي، حسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان (مرتبطة بالبرلمان).
ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل، كما ينددون بالطبقة السياسية الحاكمة ويتهمونها بالفساد.
وتواجه فصائل “الحشد” المكون من قوات شيعية يرتبط الكثير من قادتها بإيران، اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السنة والأكراد من قبيل عمليات الإعدام الميداني واحتجاز مدنيين وتعذيبهم على مدى 3 أعوام من الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي (2014-2017)، فيما ينفي قادة “الحشد” ارتكاب أي انتهاكات ممنهجة.