نيويورك – حثت الكويت أعضاء مجلس الأمن على العمل بشكل موحد وتجاوز الخلافات والانقسامات في المواقف لوقف الجرائم ضد الانسانية وحل الوضع في إدلب سلميا وفي سوريا بشكل عام لحقن دماء الشعب السوري.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول الملف الكيماوي السوري والتي القاها مندوبها الدائم بالأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وجدد فيها ترحيب الكويت بتدمير آخر مرفقين كيماويين في سوريا ليصبح اجمالي المرافق التي تم تدميرها 27 مرفقا الامر الذي يشكل خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل للقرار 2118. كما رحب بتوقيع المذكرة الثلاثية التي تتيح لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية العمل في سوريا.
وقال انه “رغم هذا التقدم في الملف فإنه مازال هناك تفاوت في تفاصيل البرنامج الكيماوي الذي اعلنت عنه الحكومة السورية ونأمل ان تساهم الاجابات التي زودتها الحكومة السورية ردا على استفسارات المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية في تذليل اي تفاوت في المعلومات حول البرنامج الكيماوي السوري” حاثا السلطات السورية على التعاون الكامل مع منظمة حظر الاسلحة الكيماوية.
واضاف العتيبي ان مجلس الامن عاجز عن الاضطلاع بمسؤولياته في الملف الكيماوي السوري نظرا لافتقاده لآلية تحدد الاطراف المسؤولة عن استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا خلفا لآلية التحقيق المشتركة وذلك نتيجة للانقسامات في مواقف اعضاء المجلس حيالها، مؤكدا انه امام هذا الواقع اتجه عدد كبير من الدول الاعضاء بما فيها الكويت الى محفل دولي آخر هو منظمة حظر الاسلحة الكيماوية لسد هذا الفراغ. وعقدت دورة استثنائية في لاهاي تقرر فيها ان يكون للمنظمة ولاية تحديد الاطراف المسؤولة عن جريمة استخدام الاسلحة الكيماوية معربا عن تطلعه أن تقوم المنظمة بالترتيبات اللازمة للقيام بهذه المسؤولية ومؤكدا دعمه لبعثة فريق تقصي الحقائق في مهامها واشاد بأداء البعثة ومهنيتها مؤكدا ضرورة التعاون معها وتوفير الحماية اللازمة للقيام بمهمتها في بيئة آمنة.
واعرب عن تطلعه في المستقبل القريب لنتائجها النهائية بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بحادثة دوما في ابريل الماضي مجددا موقف الكويت المبدئي والثابت في ادانة استخدام الاسلحة الكيماوية في اي مكان واي زمان ومن قبل اي طرف كان باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي مع التأكيد على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا اشخاصا او كيانات او جماعات من غير
الدول او حكومات.
وقال العتيبي “ان اجتماعنا اليوم يأتي في وقت في غاية الدقة فهو يتزامن مع ورود التقارير وتزايد المؤشرات حول تصعيد عسكري وشيك في محافظة إدلب التي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين داخليا” مضيفا “ان ما يقلقنا ازاء ذلك هو احتمال استخدام الاسلحة الكيماوية مرة اخرى في سوريا وتكرار جريمة (خان شيخون) ومناطق اخرى ولكن هذه المرة في إدلب”.
وشدد على ان اي استخدام للأسلحة الكيماوية امر غير مقبول على الاطلاق فلقد عانى الشعب السوري على مدار ثماني سنوات ابشع صور الانتهاكات الانسانية بما فيها استخدام الاسلحة الكيماوية ضده.
واعرب عن تمنياته بأن يسفر عن قمة ضامني (استانا) اليوم ما يحول دون وقوع كارثة انسانية في إدلب لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية التزاما بقرارات مجلس الامن والقانون الدولي.