امدور: ليبيا تمر حالياً بظروف لا تسمح بتنفيذ الاستفتاء على الدستور
آخر الاخبار

ليبيا – أكد نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب محمد امدور على ضرورة أن يصوت مجلس النواب على مسودة مشروع الدستور أولاً المكونة من 10 فصول.

امدور أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “خلاصة” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الجمعة وتابعتها صحيفة المرصد أن مسودة مشروع الدستور تتضمن التعريفات فيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات والاحكام التمهيدية ونظام الاستفتاء وتسجيل الناخبين واتمام اجراءات الاستفتاء والكيفية التي يتم فيها الحجب والاستبعاد والطعون بالإضافة لمراقبة عمل الاستفتاء والجرائم المتعلقة بالاستفتاء والاحكام الختامية.

ويرى أن الوقت الذي يفترض به أن يتم التصويت على الدستور مرهون بالظروف التي تمر بها البلاد فإذا إستقرت الأوضاع من المحتمل أن يتم التصويت خلال عام أو عام ونصف ، لافتاً إلى أن ليبيا تمر حالياً بظروف لا تسمح بتنفيذ أي من الاجراءات للاستفتاء على الدستور.

وتابع قائلاً :”أرى الدستور الموجود حالياً لا يفي بالغرض الذي من المفترض أن نكون عليه فهناك مكونات معترضة على الدستور بالإضافة الى ان رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور كان قد تقدم بطعن وهو الآن قد استقال من الهيئة بالإضافة لوجود نواب وأعضاء باللهيئة التأسيسية وبعض المناطق في ليبيا ترى أن الدستور غير مجدي في استفتاء دائم أو غير جاهز للصياغة”.

كما قال إن بعض المناطق في ليبيا لا يمكن وضع صناديق الاقتراع بها خاصة المناطق التي تشهد توتراً وإنعدام للجانب الأمني كالمنطقة الجنوبية والغربية لذلك لن يتم الإستفتاء على الدستور ما لم يكن هناك إتفاق بالنسبة لليبيين على الاستفتاء على الدستور.

وبيّن :”أنه تم التوافق بشكل مبدئي على أن يكون هناك 3 دوائر إنتخابية وكل دائرة يتم الانتخاب فيها على أساس 50% من كل دائرة فقدم اخر مشروع في الجلسة على اساس 50 % من كل دائرة من عدد الناخبين بحيث يتم التصويت على مسودة مشروع الدستور ويتم الاعتماد وعندما ترجع لمجلس النواب لإعتماد النتائج كلها لكن تكون النتيجة 30% من اصوات الناخبين هذه هي الكيفية التي تم بها اللقاء والنقاش والتي تم بها الاتفاق على مسودة مشروع الدستور”.

امدور لفت إلى أنه من الصعب إجراء الإنتخابات في الموعد المحدد لها، معتبراً أنه يفترض اذا تم عرض مسودة الاستفتاء على الدستور للمواطنين ولم يتم التصويت عليها بنعم يجب تشكيل لجنة بعدد من المستشارين المختصين في مجال القوانين الدستورية لوضع دستور جديد للبلاد ليتم التصويت عليه.