ليبيا – قال الدبلوماسي والسفير الليبي السابق لدى فرنسا الشيباني بوهمود بأن ليبيا حالياً تمر في ظروف مشابهة تماماً لاوضاع شهر فبراير 2014 ، فى إشارة منه لنهاية ولاية المؤتمر الوطني العام فى ذلك الشهر من تلك السنة .
وأقرت لجنة فبراير التي سميت حينها على الشهر الذي شُكلت فيه مقرر تعديلات دستورية أقرها المؤتمر الوطني العام عقب الأزمة التي أعقبت بروز نيته التمديد لنفسه وقد أُجريت على أساسها إنتخابات مجلس النواب الحالي.
وفى رسالة موجهة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برئاسة المبعوث غسان سلامة ، أكد بوهمود ، السبت ، أن الكل متفق أو مٌرغم على الذهاب إلى الانتخابات ولكن لا أحد يعرف بالضبط ما هو الإطار القانوني لإجرائها وما هو شكل ومحتوى وصلاحيات ما ستنتجه الانتخابات.
وأضاف : ” لقد أجابت مقررات لجنة فبراير 2014 على هذه التساؤلات في عمل ليبي تميز بطابع كبير من المهنية كل المؤشرات تشير الى ان الوقت قد حان لاعادة استنساخ التجربة وتشكيل لجنة سبتمبر 2018 ” .
وإقترح بوهمود أن تتكون هذه اللجنة من أشخاص بمواصفات جل أعضاء لجنة فبراير لتكون مهمتها القيام وخلال عشرة ايّام فقط بتحديد المخرج القانوني للانسداد الحالي وصياغة الاطر القانونية المطلوبة ووضعها امام مجلس النواب فقط لإصدارها.
وأكد السفير السابق ان انتظار قيام مجلس النواب بايجاد المخرج القانوني هو نوع من العبث الذي لا تحتمله البلاد لعدم قدرة المجلس مهنياً وإنعدام رغبته السياسية فى ذلك تماماً كما كان عليه حال المؤتمر الوطني في فبراير 2014.
وختم بوهمود رسالته مؤكداً على أن للبعثة الأممية كل الصلاحية في تشكيل هذا اللجنة الليبية لتتكون من شخصيات مهنية ومحايدة تنجز المطلوب منها قبل فوات الاوان ، وذلك على حد تعبيره.
المرصد – متابعات