الأردن .. المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ينظّم ورشة العمل الثانية حول فاعلية إدارة التراث العالمي
آخر الاخبار

عمًان – نظّم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالتعاون مع برنامج “قيادة التراث العالمي” والاتحاد العالمي لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ودائرة الآثار العامة الأردنية وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ورشة العمل الثانية في مجال “فاعلية الإدارة للتراث العالمي: أدوات تعزيز التراث” حيث أقيمت الورشة ما بين 2 و6 سبتمبر الجاري في مدينة البتراء في المملكة الأردنية الهاشمية.

وكسابقتها، فإن ورشة العمل الثانية واصلت اشتغالها على بناء قدرات ومهارات مدراء المواقع الثقافية والطبيعية في الوطن العربي وذلك عبر تعزيز معرفتهم في استخدامهم أدوات حماية وإدارة مواقع التراث العالمي والمعتمدة من قبل المنظمات العالمية. وتعتبر هذه الورشة بمثابة نقلة نوعية لمثل هذه الورشات، إذ أنها تضم جانبا عملياً مكثفاً واتباعها منهجية التدريب من خلال العمل الأمر الذي يساهم بقوة في تعزيز قدرات الخبراء في تطبيق هذه الأدوات.
وشهدت ورشة العمل خلال افتتاحها حضور مندوب عن رئيس المفوضين عن سلطة إقليم البتراء التنموي الدكتور خليل أبو حمور، وقدمت دائرة الآثار العامة الأردنية كلمة أكدت فيها على أهمية ورشة العمل إضافة إلى دعمها لمثل هذه المبادرات التي تعزز إدارة وحماية مواقع التراث العالمي في الوطن العربي، أما برنامج الأمم المتحدة للتنمية، فقال ممثل عنه أن البرنامج ينظر إلى ورشة العمل بعين الاهتمام، مشيراً إلى أن مثل هذه الورش تسهّل مهمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تنفيذ أنشطته المختلفة.
أما المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، فتوجّه بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ورشة العمل الثانية في مجال فعالية الإدارة للتراث العالمي وأدوات تعزيز التراث، شاكراً كذلك كل من دائرة الآثار العامة الأردنية وسلطنة إقليم البتراء لجهودهم في إنجاحها والمشاركين لحضورهم من مختلف أنحاء الوطن العربي.
يذكر أن ورشة عمل “فاعلية الإدارة للتراث العالمي” تأتي ضمن سلسلة من الورش التي يستضيفها وينظمها المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي حيث سيشهد الربع الأول من عام 2019م ورشة العمل الثالثة والأخيرة في هذا الموضوع ، ومن الجدير ذكره أن برنامج “قيادة التراث العالمي” عبادة عن شراكة بين المركز الدولي لدراسة وصون المملكات الثقافية وترميمها (ICCROM) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ووزارة المناخ والبيئة النرويجية بالتعاون مع مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS)، وأُسّس البرنامج بهدف تحسين ممارسات الصون والإدارة للمواقع الثقافية والطبيعية من خلال عمل اتفاقية التراث العالمي باعتبارها عنصراً لا يتجزأ من مساهمة مواقع التراث العالمي في التنمية المستدامة.