العراق – أفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأحد إلى أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد قضت بالحبس 6 سنوات عن ثلاثة أحكام بحق، زياد القطان نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق إثر إدانته بإحداث ضرر بالمال العام.
حيث جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال بيرقدار إن “محكمة جنايات النزاهة نظرت في 3 دعاوى ضد نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق زياد القطان، حيث أدين بارتكاب مخالفات في العقود المبرمة مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة أثناء توليه المنصب”، موضحاً أن “المخالفات شملت 3 عقود مبرمة مع شركات لتجهيز الوزارة بعتاد خفيف، فضلا عن عقد آخر لتجهيزات عسكرية”.
وأضاف أن العقد الثالث “شمل مخالفة بصرف مبلغ (8 ملايين دولارا أمريكيا) يتضمن إنشاء معسكر مؤقت لقوات الرد السريع في الفلوجة (غرب)”، متابعاً أن “المحكمة أصدرت 3 أحكام بالسجن لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب”.
ويذكر أن الأحكام الصادرة بدائية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدورها.
كما وشغل القطان منصب الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية في عهد الوزير حازم الشعلان في حكومة إياد علاوي عام 2004، وفر بعدها إلى خارج البلاد إثر توجيه اتهامات له ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع بينهم الوزير حازم الشعلان باختلاس مبالغ تصل إلى مليار دولار من عقود الوزارة.
ويُشار إلى أن ألقي القبض على القطان من قبل السلطات الأردنية في فبراير/شباط 2017 بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة من الإنتربول، وتم تسليمه في أبريل/نيسان من العام نفسه إلى العراق.
وكان القطان ثاني مسؤول كبير ينجح العراق في استعادته من الخارج بعد تسلمه في يناير/كانون الثاني الماضي وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني في الحكومة التي رأسها نوري المالكي للفترة من 2006 لغاية 2010.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية وهو ما يثير استياء السكان الذي يحتجون منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.
المصدر وكالة الأناضول.