منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى دعم المصالحة الشاملة في أفغانستان

جدة – دعا المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى دعم عملية السلام والمصالحة الشاملة التي تقودها وترعاها أفغانستان للتوصل إلى حل سياسي يقوم على مبادئ نبذ العنف وقطع العلاقات مع جميع الجماعات الإرهابية والحفاظ على إنجازات أفغانستان الديمقراطية واحترام الدستور الأفغاني.

وأعرب المندوبون في بيانهم الختامي الصادر عقب اجتماعهم اليوم الثلاثاء في مقر المنظمة بجدة، لبحث دعم السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان، والمنعقد بطلب سعودي، عن دعمهم القوي للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للسلم بإشراك جميع الأفغان في مبادرات بناء السلام.

كما أعربوا عن دعمهم للمبادرة الأخيرة لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، محمد أشرف غني، للانخراط في حوار مباشر وسلمي غير مشروط مع طالبان، داعين حركة طالبان إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة.

وشدد المندوبون على دعمهم الكامل لنتائج المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن والاستقرار الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة ومكة المكرمة يومي 10 و11 يوليو 2018.

وأقر المندوبون أنه لا يمكن ضمان السلم والاستقرار الدائمين في أفغانستان، إلا من خلال نهج شامل يضم الأمن والتنمية والحكم والمصالحة.

كما أقر المندوبون بأنه في الوقت الذي يشكل فيه الإرهاب خطراً جدياً ومتنامياً ومشتركاً، فإن ثمة حاجة ماسة للتفاهم المشترك وللتعاون من خلال اعتماد آليات إقليمية ضرورية وملائمة، وأن يواكب ذلك التزام قوي من جانب الجهات الإقليمية والدولية المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير للتصدي لهذا الخطر، وذلك سعياً إلى دعم أفغانستان باعتبارها الدولة التي تقف على خط المواجهة مع الجماعات الإرهابية الإقليمية والعابرة للحدود.

وأدان المندوبون بشدة موجة الأعمال الإرهابية التي شهدتها أفغانستان في الآونة الأخيرة، وندَّدوا بالهجوم الذي استهدف مؤتمر العلماء في لويا جيرغا في كابل، والذي ذهب ضحيته عدد من العلماء المرموقين، والهجمات الصاروخية التي استهدفت القصر الجمهوري يوم عيد الأضحى المبارك حيث اجتمعت كل الشخصيات البارزة لأداء صلاة العيد.

وحثوا جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تقديم الدعم للحكومة الأفغانية في تصديها لهذه الظاهرة الشيطانية، كما شجعوا العلماء المسلمين كافة على التنديد الجماعي والقوي بالإرهاب، وذلك من خلال إصدار فتاوى وتوجيهات دينية وتنظيم فعاليات دولية في هذا الشأن.

وطلب المندوبون من الدول الأعضاء المانحة ومن المؤسسات الإنمائية والمالية الإسلامية، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، تقديم المساعدة المالية والتسهيلات وغيرها من أشكال الدعم الأخرى لأفغانستان، مشددين على أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها عنصراً مهماً لإحلال السلم الدائم وتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

كما طلب المندوبون من الأمين العام تسريع عملية تنفيذ قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية في أفغانستان.

Shares