ليبيا – قال المحلل الإقتصادي سليمان الشحومي أمس الأربعاء إن التوقعات من قرار المجلس الرئاسي بشأن الإصلاحات الإقتصادية والمتضمن فرض رسوم على مبيعات النقد في شكل حوالات تشير إلى أن سعر الصرف سيتراوح مابين “4.2-4.5” للدولار كبداية ومن ثم يتلقص تدريجياً.
الشحومي أكد في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” على أن قرار الرئاسي المذكور أعلاه يطبق على طلبات الإعتمادات المستندية التي لم تورد و على أي بضاعة ستصل بحيث يفرض عليها رسوم جمركية لتتساوي في السعر مع التوريدات الجديدة بالسعر الجديد،لافتاً إلى أن القرار يطبق على مرتبات العاملين الأجانب بليبيا بالسعر الجديد .
وأضاف المحلل الإقتصادي أن القرار ألغي الموازنة الاستيرادية وإستبدلها بلجنة تنظر في توريدات القطاع الحكومي،
الشحومي أشار إلى أن الإصلاحات الإقتصادية المتخذة من قبل المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي ستؤثر بشكل إيجابي على مستوى الأسعار في حال كان التطبيق سلس وسهل،معربا عن تخوفه من ردة الفعل اذا تعرض البرنامج للإخفاق قانونياً او عمليا.