ليبيا – طالب وزير داخلية المؤقتة إبراهيم بوشناف في بيان له أمس الأربعاء مدراء الأمن بالتعميم على الصيدليات الواقعة في نطاق عملهم بالتقيد بما ورد بالمادة الـ19 من قانون رقم 7 لعام 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية .
بوشناف دعا في تعميمه والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى إلزام الصيدليات بعدم رد الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، منوّها إلى خطر إستعمالها أكثر من مرة ووجوب الإحتفاظ بها بتوضيح تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر الوصفات الطبية.
وأكد وزير الداخلية على ضرورة إلزام كافة الصيدليات بما ورد في نص المادة الـ20من ذات القانون بإعداد سجل خلاص تُقيد به جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة الى كل صيدلية ويثبت عليه تاريخ ورود الدواء وقيد المصروف أولاً بأول .
وحث بوشناف الصيدليات على إرسال كتاب رسمي خلال 15 يوماً الأولى من الشهرين الأول والسابع من كل سنة يحوي كشوفات تفصيلية عن الوارد والمصروف من المواد المخدرة خلال الـ6 أشهر السابقة.
بوشناف أوضح في ختام تعميمه أن المادة الـ43 من ذات القانون تنص على “أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار كل من أمتنع عن إمساك الدفاتر المنصوص عليها”.
