ليبيا – إعتبر نواب برقة اليوم الخميس في بيان لهم أن الجلسة التى عقدها 30 نائباً من اقليم طرابلس بمقر مجلس النواب الخميس قد تمت خارج الايام القانونية المحددة للعمل ، مبينين بأن هؤلاء النواب إدعوا إقرار قانون الاستفتاء الذي يحتوي علي مواد تخالف الإعلان الدستوري وتستوجب وفق الإعلان الدستوري إجراء تعديل دستوري عاشر أولاً.
نواب برقة أوضحوا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن التعديل الدستوري العاشر يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء وهذا ما لم يتم ، مؤكدين على أن نواب إقليم برقة وممثلهم في هيئة الرئاسة مقاطعين لجلسة تمرير قانون الإستفتاء دون إجراء تعديل دستورى وان ما حدث اليوم لا يعنى نواب برقة في شئ.
وأضاف البيان :” ان هذا الإجراء لا قيمة قانونية له وهو والعدم سواء وإن له تداعيات سياسية خطيرة تقطع شعرة الثقة مع هؤلاء وتهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش المشترك لما تمثله هذه الواقعة من استفزاز صريح لاقليم برقة وقيادة الجيش التى أعلنت موقفها من المسودة المشبوهة”.
وطالب نواب برقة رئيس مجلس النواب المستشار صالح بفتح تحقيق في كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية في يوم عطلة وارتكاب تلك المخالفات القانونية والدستورية بشكل متعمد ، داعين إلى تطبيق القانون والطلب من اللجنة التشريعية تحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي.
وإختتم نواب برقة بيانهم بالتأكيد على عدم صدور قرار من مجلس النواب بشان تكليف الهيئة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة التشريعية.
