ليبيا – أكد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار على أن الإصلاح مطلب له أهمية كبرى في كل وقت لكن أن يتم إقرار الإصلاحات نتيجة لضعف الدولة في إدارة المشهد يعتبر بمثابة التأكيد على ضعفها و استمرارها في ذلك.
مختار أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الأربعاء و تابعته صحيفة المرصد أن حالة الضعف تعني أن ما تشهده ليبيا من سوق موازي للدولار و العبث في الاعتمادات المستنديه و غياب سلطة الدولة في منع التهريب جميعها تدل على ضعف الدولة كما أن الإتجاه لإيجاد إصلاحات تتماشى مع هذا الضعف يعتبر إقرار به.
وتابع قائلاً:”بمعنى أننا نريد إصلاح شأن الدولة بإيجاد سلطة حاكمة و قوية و لكن إنتاج إصلاحات تتماشى مع ضعف الدولة و تبرر بقائها في السلطة هذه أمر لا يقبله حتى العقل البسيط، اليوم عندما نتكلم عن إصلاحات و الوقوف مع ضعف الدولة و محاربة الظواهر السلبية بعيداً عن منطق الدولة يعد أمر مرفوض كفكرة وليس تفاصيل الإصلاحات”.
وقال إن المساهمة في خفض قيمة الدينار لدولة نفطية سينعكس سلباً على قوة الشراء للمواطن و سيحدث ذلك تضخم وارتفاع في أسعار السلع اليومية التي يستهلكها المواطن، مشيراً إلى أن قوة الدولة في قوة العملة و إن كانت قيمة العملة للدولة قوية مقارنة بالدولار فسيتم ملاحظة انخفاض الاسعار فيها.
مختار بيّن أن القوة الشرائية للمواطن تعاني الآن بسبب نقص السيولة و غلاء المعيشة فعند رفع سعر الصرف في المصرف سيحدث إرتفاع طبيعي من التجار بسعر البضائع الموجودة الأن في السوق و التي هي شحيحة الآن، مؤكداً على أنه تمت مناقشة الإصلاحات الإقتصادية بمجلس الدولة عدة مرات حيث تمثل الرأي السائد بالذهاب مع هذه الإصلاحات.
وأضاف:”انا أبديت في كل اللقاءات معارضتي و تحفظي على هذه الإصلاحات التي كمطلب لا أحد يرفضها في أي وقت أو يقف ضدها و لكن كما أشرت أنا لا أقبل قر إصلاحات من اجل تمرير لبقاء حكومة الوفاق الضعيفة التي لا تمارس سلطة الدولة على مؤسساتها فكيف نقر إصلاحات لدولة لا تؤدي واجباتها تجاه ما يحدث من أخطاء علنية”.
وعن سبب حضور رئيس المجلس خالد المشري لإجتماع أمس وعدم حضور ممثل عن المصرف المركزي البيضاء أو عن مجلس النواب علق لافتاً إلى أن المجلس كمؤسسة هو من المؤيدين لهذه الإصلاحات منذ البداية و كان حضوره بشكل لجنة المالية في مجلس الدولة أما البرلمان فلم يكن مواكب لهذه الإصلاحات منذ طرحها.
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أوضح قائلاً:”أحد أسباب معارضتي هو إن فرضنا جدلاً بأننا بحاجة لهذه الإصلاحات حتى تطبق بالمنطقة الشرقية ام لا فنحن نحاجة ليكون التطبيق في كافة ليبيا و لا يقتصر على أن يتم البيع و تغيير سعر الصرف في طرابلس لأن ذلك سيؤدي لتعميق الانقسامات داخل مؤسسات الدولة، كما أن غياب مجلس النواب و الحبري يبدوا أنه أمر غير متفق عليه أو لا يوجد إجماع حوله بالتالي نخشى إن تم الذهاب لهذه الإصلاحات لا يتم الأمر في كافة البلاد”.