ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد مجموعة من القرارات بشأن تنفيذ الترتيبات الامنية وإطلاق بعض السجناء وتسليم مطار معيتيقة لوزارة الداخلية .
السراج طالب في قراره 1304 الذي تلقت المرصد نسخة منه باخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الاخرى الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانوناً ، مستثنياً الاشخاص المتهمين بقضايا الارهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات.
وفي قراره المتعلق بتشكيل لجنة الترتيبات الامنية لطرابلس الكبرى ذو الرقم 1303 كلف السراج اللواء حماد عبود رئيساً للجنة وعضوية 10 ضباط آخرين ، على أن تتولى اللجنة وضع تدابير لتعزيز وقف اطلاق النار جنوب طرابلس ووضع خطة لتأمين طرابلس الكبرى.
كما طالب السراج اللجنة بوضع خطط لاحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الاجهزة الامنية بحسب الاختصاص في المنشآت الحيوية بدلاً من التشكيلات المسلحة ، داعياً إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة لضمان الانتقال السريع إلى سلطات أمنية تقودها الدولة .
ومن مهام اللجنة بحسب القرار وضع خطة لتخزين وتخفيض الاسلحة والذخائر غير الخاضعة للرقابة وسيطرة الدولة في طرابلس لا سيما الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ، ومنح السراج اللجنة بعد التواصل مع الحكومة صلاحية طلب المساعدة الدولية اللازمة لوضع وتطبيق الترتيبات الامنية .
وبشأن مطار معيتيقة خاطب السراج وزير داخلية الوفاق العميد عاشور بشأن الترتيبات الامنية في طرابلس ، مطالباً بتشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي .
وأكد السراج في خطابه على استمرار قيام الاجهزة الامنية كل حسب اختصاصه بواجبه ، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه .
يشار إلى أن قرارات السراج تأتي بعد إصدار أعيان ومشائخ القبائل والمدن الليبية الذين اجتمعوا أمس السبت في مدينة ترهونة بيانهم الختامي للملتقى الذي عقد تحت شعار “نعم من أجل ليبيا” لمناقشة الاحداث الاخيرة في مدينة طرابلس بحضور حوالي 2000 شخصية من المشائخ والحكماء.
وطالب المجتمعون حكومة الوفاق باستصدار قرار نزع الشرعية وحل من وصفوهم بـ” المليشيات المسلحة المسيطرة حالياً على العاصمة” في غضون 3 أيام إعتباراً من تاريخ يوم السبت 15 سبتمبر 2018 ، داعياً إلى الشروع في اجراءات تسليم كامل أسلحة “المليشيات المسلحة ” ومعداتها للجهات الرسمية المختصة والغاء كافة الاجسام الموازية لها.