بغداد – وقّع العراق اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي بقيمة خمسة عشرة فاصلة ستة مليون يورو لتعزيز الرقابة على ادارة الموارد العامة في العراق، التوقيع تم بحضور عدد من الشخصيات الاقتصادية المحلية والاجنبية.
ويعاني العراق، وبحسب مختصين، من مشكلات ادارية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بإدارة الموارد العراقية التي تُقدر وارداتها بملايين الدولارات.
وتفاقمت الديون المترتبة على العراق خاصة بعد العام الفين واربعة عشر، لتصل وبحسب صندوق النقد الدولي في نهاية العام الحالي إلى مائة وثلاثين مليار دولار، في ظل ايرادات محلية تصل إلى مائة واربعة وسبعين مليار دولار، في حين تبلغ نسبة الديون منها واحدا وستين بالمئة من تلك الواردات.