الجمعية القضائية تكشف عن موقفها من قرارات السراج بشأن أوضاع سجن معيتيقة

ليبيا – إعتبرت الجمعية القضائية في بيان لها أمس الثلاثاء بأن إصدار المجلس الرئاسي بتاريخ 16 سبتمبر 2018 القرار رقم 1301 / 2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية تتولى أعمال التقصي عن وضع الموقوفين بسجن قاعدة معيتيقة وأصدره القرار رقم 1304 /2018 المتعلق بإخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية غير قانوني وخالف للدستور.

الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي من الناحية الشكلية والاختصاص قرارات تحمل في طياتها إنتهاك لمبدأ استقلال القضاء بسبب صدورها بطريقة مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات الليبية النافذة .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأكد البيان على أن قرارات الرئاسي المذكورة أعلاه مشوبة بعيب عدم الاختصاص ، مبيناً بأنه رغم  ظاهرها الذي يعتقد أن فيه رحمة ، فإن باطنها مخالف للقانون وفيه تعدِ صارخ وواضح على اختصاص السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل لإصدار مثل هذه القرارات القضائية .

وأضاف :”  ذلك أن مبدأ الفصل بين السلطات يحدد اختصاص كل سلطة حتى لا تتعدى أو تنتهك الأخرى ، وأن مبدأ استقلال القضاء يحتم على السلطة التنفيذية احترام اختصاصها وتنفيذ قرارات القضاء وأحكامه لا سيما وأن المحكمة العليا أكدت على أنه ( ليس مشروعا وغير دستورى أن تصدر السلطة التنفيذية مرسوماً بقانون يهدر استقلال القضاء) “.

الجمعية القضائية أعربت في بينها عن رفضها واستنكارها لهذه القرارات التى وصفتها بـ” المتسرعة ” مؤكدةً على أنها تسعى لتأكيد استقلال القضاء ، واحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء ، وعدم انتهاكه من أية سلطة أخرى ، كما تسعى لمنح كل ذي حق حقه ، ومحاسبة كل من ارتكب جرماً جنائياً أو فساداً مالياً أو إدارياً. .

وطالب البيان حكومة الوفاق بسحب قراراتها غير المشروعة مع الاعتذار للسلطة القضائية والتأني قبل إصدار أي قرار ، مضيفاً :” وإن كان لها أي مطلب خارج نطاق اختصاصها فعليها عرض الأمر على النائب العام أو المجلس الأعلى للقضاء المختصين بالشأن القضائي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”.

وحملت الجمعية القضائية في ختام بيانها المسؤولية القانونية الكاملة لحكومة الوفاق في حالة المساس مرة أخرى بهيبة القضاء واستقلاليته وانتهاك اختصاصاته ، مؤكدةً على أنها تسعى لاستقلال القضاء واحترام قواعد الاختصاص ومبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لنظامها الأساسي وليس لها أي دافع آخر .