بعد قرار سعر الصرف الجديد.. حسني بي: هكذا سيكون سعر الصرف في السوق الموازي

ليبيا – قال رجل الأعمال الليبي حسني بي إنه من المفترض وصول سعر الدولار إلى أقل من 3 دينار و 90 قرش وذلك حسب المعادلات النقدية والإقتصادية فعند طرح 7 مليار و 400 مليون دولار من خلال الـ 1000 دولار للفرد الليبي بسعر جنيه و 40 قرش و هناك تقريباً طرح 7 مليار دينار بـ 3 جنيه و 90 قرش.

حسني بي إستبعد خلال استضافته عبر برنامج “الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن يكون السوق الموازي أغلى من السوق الرسمي، متوقعاً بأن يكون أقل من 5 – 10 % مما هو عليه في المصارف.

وفيما يتعلق بمدى إستفادة القطاعين العام والخاص من قرار فرض الرسوم والقيمة التي حددت أكد على أن المهم هو المواطن الليبي كما أن جميع الأسواق سواء أكانت قطاع عام أو خاص هم ليبيين ، لافتاً إلى أن الدينار الليبي إنهار لأبعد حد.

وتابع قائلاً :” المصرف المركزي كان يبيع الدولار بدينار و 40 قرش لكن لا أحد في السوق يجده بأقل من 10 دينار بالتالي ما حصل ليس تقليل من قيمة الدينار بقدر ما هو تقوية الدينار كما أن السعر الحقيقي للدينار ليس الذي كان يصرف بمصرف ليبيا المركزي بل السعر الحقيقي هو سعر السوق ولم نرى في السوق خلال السنوات الـ3 أي شيء مسعر بسعر أقل من 4 دينار للدولار بالتالي اختيار سعر دينار و 90 قرش هو لاستقرار المواد الاساسية والتقليل من سعر قيمة مواد البناء بصفة عامة”.

حسني بي شدد على ضرورة ممارسة الرقابة الصارمة من قبل مصرف ليبيا المركزي لمعاقبة كل من يحاول في المصارف التجارية أن يفسد الإصلاحات التي تعتبر تعديل لسعر الصرف بطريقة ملتوية نوعاُ ما، مبدياً ترحيبه بهذا التغير في ظل وجود الانقسام السياسي.

وأضاف :”توقيت تغيير سعر الصرف وإقرار سعر شبه توازني للجميع متروك لكل واحد هذا سيكون بمثابة تجفيف مصادر الفساد والخوف الكبير هو أن ندعوا للفساد في المصارف التجارية لأنه كان فيها فساد كبير قبل أن يتولى المصرف المركزي النقد الأجنبي”.

ويرى أنه بعد تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الاجنبي فسيتم معالجة الفساد بنسبه لا تقل عن 80% وتوفير البضائع سيعالج بنسبة 100% كما سيشهد السوق إنخفاض كبير جداً بالنسبة للمعدات الكهربائية والحديد والإسمنت حيث سيكون سعر الحديد والإسمنت للطن حوالي 200 دينار.

رجل الأعمال الليبي لفت إلى أهمية إعطاء مطلق الحرية للجمهور بشأن إختيار البنك الذي يتعامل معه وعدم تخصيص المبالغ في بنوك معينة.