ليبيا – إعتبر مصرف ليبيا المركزي البيضاء في بيان له اليوم الخميس أن رفع المعاناة المستمرة والخانقة التي يواجها المواطن الليبي على الصعيد الاقتصادي تستدعي البحث على الحلول القادرة على مواجهة ذلك تخفيفاً من الظروف القائمة وتهيئة ظروف أفضل للمواطن.
مركزي البيضاء قدر في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه عالياً دور المجلس الرئاسي في إيجاد حل من خلال اقتراح وتنفيذ رسم على بيع النقد الأجنبي بعد أن تعثر الحل القانوني السليم من خلال تعديل سعر الصرف وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2015 وتعديلاته بسبب تعنت وإصرار من وصفه بـ”المحافظ المقال” (الصديق الكبير) على تجاهل القانون وفرض الأمر الواقع رغم أنف الجميع.
ورحب المصرف بما صدر عن المجلس الرئاسي بتعديل سعر الصرف من خلال الرسم على النقد الأجنبي بواقع 3.900 دينار لكل دولار أمريكي ، مؤكداً على أن العبرة ليست في تغيير سعر الصرف ولكن العبرة في إدارة هذا السعر بشكل منظم وعملي من خلال التدخل المنتظم في السوق وتوفير الأموال اللازمة في الوقت المناسب وتسهيل الإجراءات المنظمة لذلك بحيث تكون سريعة وفاعلة.
وطالب مركزي البيضاء بالعمل قدر الإمكان على تجنب وجود سعرين للتعامل الرسمي باستثناء منحة أرباب الأسر ، مرجعاً ذلك إلى منع لاستمرار السوق الموازية وكبح جماح نموها الذي سيكون جاهزاً للانطلاق والتضخم إذا وسع المركزي دائرة استخدام السعرين.
وأضاف البيان :” إن المحافظة على سعر الصرف من أجل خلق التوازن العام يستوجب عدم تحفيز الطلب الكلي (زيادة الانفاق العام) لذلك نؤكد على أهمية وضرورة أن الإجراءات المصاحبة المتعلقة بالسياسات المالية يجب أن تكون ( إنكماشية) لأن كل زيادة في الطلب الكلي يترتب عليها زيادة في الطلب على النقد الأجنبي مما يستوجب الحذر والانتباه”.
ونبه المصرف في ختام بيانه إلى أهمية إدارة سعر الصرف ، داعياً إلى ضرورة توحيد المصرف المركزي حتى ينوه بمسئولياته ويواجه الأزمات بمنهجية أكثر وضوحاً وفي إطار القانون المصرفي المعمول به في الدولة.
