نواب مصراتة يطالبون الرئاسي بسرعة إلغاء قراره رقم 555 بشأن قوة الردع الخاصة

ليبيا – رحب التجمع السياسي لنواب مصراتة في بيان له اليوم السبت بانطلاق عجلة الإصلاحات الاقتصادية بما فيها القرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، معرباً عن أمله بأن تنعكس هذه الخطوات على الأوضاع المعيشية والأمنية للمواطن وأن تساهم في معالجة الأسباب التي أدت إلي اندلاع المواجهات جنوب طرابلس .

التجمع السياسي لنواب مصراتة دان في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه الخروقات التي حصلت لوقف أطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الزاوية وما تشكله هذه الأعمال من تهديد لحياة المدنيين وتدمير لمقدرات الشعب الليبي ، مترحماً على أرواح الضحايا الذين سقطوا نتيجة لهذا الاقتتال .

. وطالب نواب مصراتة  المجلس الرئاسي بالتنفيذ الكامل لبنود اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الموقع في مدينة الزاوية بتاريخ 9 سبتمبر بما فيها الفقرة رقم 9 الخاصة بإلغاء القرارات التي تنقل صلاحيات الدولة إلى مجموعات مسلحة كما هو الحال في قرار المجلس الرئاسي رقم 555 لسنة 2018 وحل هذه التشكيلات وتسمية قوات الأمن الرسمية التي ستكلف بتأمين كل مرفق وفق جدول زمني في مدة محددة في اشرة منهم إلى قوة الردع الخاصة.

ودعا البيان كل الأطراف المتقاتلة إلى وقف التصعيد والالتزام الكامل ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في مدينة الزاوية ، مشدداً على ضرورة استمرار اللقاءات بين هذه المجموعات إلي حين التوصل إلى ترتيبات أمنية متكاملة حسب ما جاءت به نصوص الاتفاق السياسي الليبي في هذا الشأن.

وطالب نواب مصراتة العسكريين النظاميين والقوات المساندة بالمنطقة العسكرية الوسطى بالالتفاف  حول قيادتهم ودعمها لتعلب دورها المنوط بها حسب القرارات الصادرة بالخصوص من المجلس الرئاسي ، داعين كافة المؤسسات المعنية إلى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتعاون التام في ما بينها بما يضمن فاعلية ونجاح هذه الإجراءات.

Shares