نيويورك – نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الحكومة اليمنية مؤتمر اليمن “تحديات الحل السياسي والعمل الإنساني وإعادة الاستقرار والإعمار، في مدينة نيويورك برئاسة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستاذ خالد حسين اليماني وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية وبمشاركة ممثلين الـدول الراعية للعملية السياسية في اليمن وأكثر من ثلاثين دولة ومجموعة أصدقاء اليمن، بالإضافة إلى عدة منظمات منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المبعوث الخاص لليمن، ودائرة الشئون السياسية في الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي.
وأكد الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن هذا المؤتمر يأتي امتداداً للمؤتمر رفيع المستوى الذي عُقد في اغسطس الماضي بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض تحت عنوان “مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية”.
وأشار الدكتور العويشق أن المؤتمر استعرض مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن رقم 2216م. والتحديات التي تواجه التوصل الى حل سياسي وفق المرجعيات المُشار إليها، وجهود مجلس التعاون والمجتمع الدولي في تقديم المساعدات الانسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.
كما أوضح الأمين العام المساعد أن المؤتمر بحث سبل زيادة التنسيق بين الجهات المانحة وتعزيز كفاءة اختيار المشاريع التنموية وبرامج الاستقرار والإنعاش وإعادة الإعمار في اليمن والتسريع في تنفيذها، ودعوة جميع أصدقاء اليمن إلى توحيد الجهود وزيادة الدعم لتحقيق الاستقرار والانتعاش في جميع المناطق التي تسمح بها الظروف الأمنية داخل اليمن.
وقد صدر بيان عن الرئاسة المشتركة للمؤتمر دعا الى الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ورفض الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي على الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014م، وكل ما نتج عنه على ارض الواقع، والتأكيد على أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، تمثل الإطار لأي حل سياسي دائم، وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن للتوصل الى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المُشار إليها.
واشاد البيان بالتزام الحكومة اليمنية بالمشاركة في جميع جولات محادثات في السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، بما في ذلك جولة جنيف الأخيرة، التي أمتنعت مليشيات الحوثيين عن المشاركة فيها، مؤكدا على أن الامتناع عن المشاركة في محادثات جنيف يعرقل جهود عملية السلام والوصول إلى الحل السياسي، داعيا الحوثيين للانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث في مشاورات السلام بحسن نية وبدون شروط مسبقه.
وحث البيان المجتمع الدولي على استكمال دعم خطة الاستجابة الإنسانية المقدمة من الامم المتحدة للعام الحالي 2018م، لإغاثة اليمن البالغ قيمتها 2.96 مليار دولار، والإشادة بكافة ما قدمه المانحين لدعم خطة الاستجابة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت من خلال تقديم 1,25 مليار دولار من حجم التمويل المطلوب، مؤكدا على الدور البارز الذي تقوم به المنظمات الإغاثية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات المحلية في اليمن، والإشادة بالدور الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الاغاثية والانسانية المقدمة من مجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية، والمنظمات الإغاثية من دول المجلس، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين اليمنيين التي تسبب فيها انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية للشعب اليمني.
وادان استمرار اطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيات الحوثية باتجاه المناطق المدنية داخل الأراضي اليمنية والمملكة العربية السعودية، وما تقوم به الميليشيات الحوثية من إعاقة لإيصال المساعدات واستهداف العاملين في الجانب الإنساني، مؤكدا على دعم جهود الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، وتعزيز قدرتها وكفاءتها في تقديم كافة الخدمات الأساسية والاستقرار لكافة أبناء الشعب اليمني.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب، الى جانب دعم جهود الحكومة اليمنية وشركائها لمكافحة الإرهاب والتطرف وحرمان الجماعات الإرهابية من الملاذ الآمن في اليمن.
ووجه الدعوة إلى زيادة التنسيق بين الجهات المانحة وتعزيز كفاءة اختيار المشاريع التنموية وبرامج الاستقرار والإنعاش وإعادة الإعمار في اليمن والتسريع في تنفيذها، والإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الأخرى في تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار والانتعاش المبكر وإعادة الإعمار والاحتياجات التنموية في اليمن، ودعوة جميع أصدقاء اليمن إلى توحيد الجهود وزيادة الدعم لتحقيق الاستقرار والانتعاش في جميع المناطق التي تسمح بها الظروف الأمنية داخل اليمن.