عمّان – أقرت الحكومة الأردنية مساء أمس الاثنين مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات،تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إلى أن “مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور”.
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى. كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35% إلى 37%.
وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار).
ويذكر ان مجلس الوزراء أقر للمرة الأولى في مايو الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد، ما دفع بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في مطلع يونيو وتعيين عمر الرزاز في مكانه.
وقال الرزاز إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار.
تجدر الاشارة رفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
كما وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.
المصدر روسيا اليوم.