ليبيا – أعربت إعتماد المسلاتي عضو هيئة الدستور عن قلقها من الشكل اللذي مرر به مجلس النواب قانون الاستفتاء وقالت بأن:الهيئة التأسيسة كانت قد أنهت عملها في إعداد المسودة المقترحة لمشروع الدستور منذ أكثر من سنة مضت وظل مجلس النواب يتلكأ ويماطل منذ ذاك الوقت في محاولة لتعطيله بسبب رفض أعضائه لبعض نصوص ومواد المشروع الذي وزع على النخب السياسية في أرجاء البلاد لإبداء الملاحظات حوله.
المسلاتي أضافت في اتصال هاتفي عبر برنامج حوار المساء الذي يذاع على قناة التناصح أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد بأن أعضاء مجلس النواب خرجوا عليهم بقانون لا تعلم مدى قانونيته ، متسائلةً عن جواز اصدار قانون لتعديل الدستور بدلاَ عن الاعتماد على نص الإعلان الدستوري الغير قابل للتعديل أساساَ ولكنه غير مرضي عنه من قبلهم حسب قولها.
وأضافت المسلاتي قائلة :”بأن قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب في جلسته الاخيرة قابل للطعن لتنافيه وروح الاعلان الدستوري بعد تبنيهم فكرة الاقاليم الثلاث بعد ان كانت وحدة واحدة ولا نعلم الي اين سيصلوا بنا بعد تفتيتنا لثلاث وحدات واعتماد ثلث المقترعين دون تحديد نسبة واجبة لكل اقليم ” .
موضحة بأن الاختلاف الجذري بينها وبين مجلس النواب فيما يخص المادة الثامنة المختلف عليها في مشروع الدستور تكمن في اصرارهم على اعتماد النتيجة من الجولة الاولى للاستفتاء وباعتقادهم أن الشعب سيقول لا وبالتالي ستشكل هيئة جديدة يختارها النواب ويتم إعادة صياغة دستور جديد وفق أهوائهم ، مؤكدة أن القانون الذي وضعه النواب للاستفتاء سيمكنهم من ضمان عدم قبول الشعب للمشروع وأن الصيغة المتعلقة بثلثي المقترعين لن تحقق نتيجة بعد تقسيم البلاد لثلاث اقاليم واجب الحصول علي ثلثي المقترعين فيها بدل من ثلثي البلاد كوحدة واحدة .
هذا وقد هاجمت المسلاتي في معرض سؤالها عن دوافع الغاء المادة الثامنة من الإعلان الدستوري أعضاء مجلس النواب متهمة اياهم بعدم انشغالهم بمعاناة الليبيين وبأنهم لا يعيرون الشعب اهتمام وأن اهتمامهم منصب على المجتمع الدولي فقط ولمنع الحرج عنهم امام العالم قدموا هذا القانون لكنهم لم يقدموا قانوناَ واحداَ في صالح المواطن الليبي حتى الأن وبأن هدفهم رفض المشروع من قبل الليبين حتى يتسنى لهم إعادة صياغته وفق أهوائهم مضيفة بأنها لا ترى مجلس النواب هذا خارج المشهد نهائي وبانهم اعادو للأذهان الديكتاتورية .
وأضافت أن ما قام به المجلس هو عبارة عن فشل معلن لدفع الناس لرفضه وبأنهم لم يطلعوا على المشروع ولا رغبة لديهم للإطلاع عليه وان كل ما هنالك هو رغبتهم في إعادة تشكيل لجنة من أختيارهم .
كما اتهمت المسلاتي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمحاولته فيما سبق سحب بعض اعضاء اللجنة الدستورية وأغرائهم بدور في اللجنة الجديدة التي يسعى لتأسيسها لكتابة الدستور وللأسف استجاب بعض الاخوة من برقة لدعوته وحاولوا إجهاض المشروع بقوة السلاح متحدية قدرة المجلس على كتابة دستور لليبيا بهذه الطريقة ، داعيةً المجتمع الدولي للتدخل وإيجاد مخرج حقيقي اذا كان جاداَ في رغبته في استقرار ليبيا.
واكدت عضو الهيئة التأسيسية أن الحل يكمن في عرض قانون الاستفتاء كما نص عليه الإعلان الدستوري ودون تدخل وإعادة الوضع كما كان عليه ليبيا دائرة واحدة بأغلبية الثلثين لكن وفق الوضع الحالي سيتم الطعن من قبلنا لانه تم المساس بالإعلان الدستوري.
وعن تعديل المادة السادسة وربطه بالاعتراف بالهيئة أجابت المسلاتي أن مجلس النواب لن يعترف بالهيئة ولا بأي شخص يصيغ الستور لأنه في هذه الحالة يعترف بأنتهاء دوره المرحلي المفترض انه يتم بمجرد إقرار الدستور مضيفة أن هذا المجلس همه الاستمرار ولا يعنيه الوطن وان الدستور ان صيغ لابد ان يفصل على مقاسه لاستمرار بقائه فقط ، غير آملة في امكانية وجود دستور لليبيا على المدى لا القريب ولا البعيد في ظل هذا القانون .