ليبيا – أعلن مجلس حكماء وأعيان مدينة تاجوراء في بيان له اليوم الأربعاء قفل القضية المتعلقة بأحداث معيتيقة بالصلح على أن يتم الإفراج عن المحتجزين على خلفية القضية.
المجلس أشار في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى قفل القضية سيكون مشروط بالتواصل مع أهالي من قضو في تلك الأحداث من الطرفين وأخذ موافقتهم بالتنازل على حقهم في الشق الجنائي مقابل الصلح والإبقاء على الشق المدني المتعلق بحقهم في التعويضات بما تقرره الدولة واحكام القضاء.
وأضاف البيان أنه من خلال الحوار مع العائلات المعنية باركوا خطوات الصلح وأبدوا موافقتهم للتنازل على الشق الجنائي مقابل الصلح ومن خلال النقاش حول طريقة التعويضات تم اقتراح أن يتم التعويض حسب ما تقرره الدولة واحكام القضاء أو عن طريق تجميع مبلغ من المال يتم جبر ضررهم به بالتوازي مع تنازلهم على القضية.
وأكد المجلس على أنه تمت الموافقة على المقترح الثاني بتنفيذ الإفراج عن المحتجزين بسبب القضية المشار إليها من الطرفين،منوهاً إلى أن المجلس يؤكد عدم صحة أي معلومات أخرى تنشر عبر مواقع التواصل تخالف ما ذكر أعلاه.
وتقدم المجلس بالشكر إلى عائلات من قضو في تلك الأحداث لاستجابتهم لدعوة الصلح،موضحا أنه خلال الفترة من أحداث معيتيقة وحتى توقيع وتنفيذ الاتفاق لم يستطيع أي مسؤول من الدولة أو مؤسساتها فعل أي شيء يذكر لإنهاء الخلاف وإزالة أسبابه.
المجلس نوّه إلى وجود لجنة من مكتب النائب العام تعمل على النظر ومراجعة أحوال السجناء من الناحية القانونية واعدة بالخير في هذا الصدد.