ليبيا – أكد الناطق باسم قوة الردع احمد بن سالم على أن القوة ليس لها علاقة بسجن معيتيقة أومؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الذي يقبع داخلها أكثر من 3 آلاف سجين من جميع الأطياف موجهة لهم تهم مختلفة سواء الإنتماء لتنظيم داعش او تنظيمات إرهابية أخرى بالإضافة لقيام البعض منهم بعمليات القتل والسرقة والخطف.
بن سالم وصف خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” الخميس تابعته صحيفة المرصد الإتهامات المتكررة الموجهه للقوة بـ”الباطله” وخاصة تلك التقارير التي تصدر عن منظمة التضامن لحقوق الإنسان بالرغم من عدم زيارتها وإطلاعها على ما يحدث داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس.
وأضاف :” التهديد والإنتهاكات جميعها باطلة فالبعض يقول أن قوة الردع تسيطر على السجن بينما نحن لدينا موقوفين داخل مؤسسة إصلاح طرابلس الرئيسية لم نراهم أو نلتقيهم أبداً”.
وأشار إلى أن الإفراج عن 120 سجين خلال الأيام الماضية تم بناء على أمر صادر من النائب العام واللجنة التي كلفت بمراقبة السجون من قبل المجلس الرئاسي، لافتاً إلى أن بعض الموقوفين على خلفية الهجوم على مطار معيتيقة تم الإفراج عنهم بقرار من لجنة تم تكليفها من قبل النائب العام وبذلك تكون القضية إنتهت بالكامل.
الناطق باسم قوة الردع علق على أن مكتب النائب العام ينظر في شكاوى وطلبات إفراج من ذوي المحتجزين لدى قوة الردع مؤكداً أنها إجراءات تخص النائب العام.
وبيّن أن القوة عبارة عن جهة ضبطية وتحت القانون لذلك تقوم بإلإحتجاز داخل المؤسسة بأمر من النائب العام أو مراكز الشرطة فأغلب السجناء أو المحتجزين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل تم القبض عليهم من قبل القوة، مشيراً إلى أن هناك قضايا تبقى مفتوحة لتتبع خيوط الجريمة الأمر الذي يجعل إحالتها للنيابة العامة بطيء نوعاً ما.
أما فيما يتعلق بالإتفاق الذي حصل بين تاجوراء وسوق الجمعة أوضح قائلاً :” هذه ليست قضية بين تاجوراء وسوق الجمعه والأجدر القول بأنها بين كتيبة المشاة تحت أمرة “بشير البقرة” والمشكلة تمثلت بالهجوم على مطار معيتيقة وأسر عدد من المهاجمين المتورطين في الهجوم على مؤسسات الدولة والمطار ومحاولة وصولهم لسجن معيتيقة”.
وفي الختام يرى أن الإتفاق تم بشكل قانوني وواضح للعيان فما حدث بين مجالس سوق الجمعة وتاجوراء البلدية تم بأمر من النائب العام وبمتابعة حكومة الوفاق من خلال التواصل مع ذوي المتضررين للحصول على التنازلات من أجل إغلاق القضية بالكامل.