ليبيا – ذكرت تقارير إخبارية أن مئات اللاجئين اللذين أعيدوا لليبيا عبر المتوسط والمحتجزين الأن في ليبيا يشربون مياه الحمامات من اجل البقاء احياء.. ودفع إبقائهم في مراكز الإيواء القريبة من الخطوط الأمامية في الاشتباكات التي أندلعت الأيام الماضية بعضهم لنقل وحزم الأسلحة للمقاتلين وأجبارهم على الانخراط في القتال على مدار الشهر الماضي حسب نفس المصادر، حيث شهدت العاصمة الليبية طرابلس اعنف مواجهات منذ سنوات بين جماعات مسلحة تسعى للسيطرة على المدينة بقوة السلاح .
وبرغم أعلان وقف اطلاق النار وأبرام اتفاق بجهود أممية الا ان المراقبين لا يضمنون استمراره خصوصاَ مع اندلاع اشتباكات جهوية غرب العاصمة بمنطقة ورشفانة صباح الخميس الماضي،اي بعد يومِ واحد من توقيع الاتفاق.
وفي أثناء ذلك أكد نائب مفوض الأمم المتحدة لشئؤون اللاجئين كيلي كليمنتس أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والعاملة بليبيا قد أجلت معظم موظفيها وبالتالي لايمكنها تقديم يد العون للمهاجرين واللاجئين العالقين في المدينة.
منذ ذلك الحين تم نقل البعض إلى أجزاء أخرى من المدينة أو البلد في حين تم “إطلاق” البعض من المراكز. العديد من أولئك الذين هربوا من غير قصد اصطدموا بالرصاص لأنهم لم يكن لديهم أي فكرة عن الطريق ، وفقا لشهود كانوا حاضرين .
وقد أخبر اللاجئون والمهاجرون في ثلاثة مراكز منفصلة صحيفة “ذا ناشيونال” أنهم يائسون للحصول على المساعدات والإجلاء ، ويقولون إن القتال يعني أن عليهم الذهاب إلى خمسة أيام متتالية دون طعام على مدار الشهر الماض، نحن في المنطقة الوسطى من الصدام هذا ما قاله رجل إريتري في رسالة عبر” الواتس أب” مضيفاَ أن الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار يمر فوق رؤوسنا.
وقال مواطن إريتري آخر محتجز في مركز احتجاز أبو سليم في جنوب غرب طرابلس ، لصحيفة “ذا ناشونال” إن أكثر من 400 معتقلاً استيقظوا صباح الاثنين على أصوات الصواريخ التي سقطت بالقرب من المكان. وقال: “كان الجميع يستيقظون من النوم لأننا نسمع صوت أسلحة ثقيلة بالقرب منا ، لذا فإن النساء والأطفال يبكون.
ويقدر عدد المحتجزين في مراكز تديرها الأدارة الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية قرابة ثمانية الآف شخص بينهم رجال ونساء وأطفال حتة 26 أغسطس الماضي وفق وكالة رويترز ، أعيد معظمهم الى ليبيا في وقت سابق من هذا العام من قبل خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوربي بعد محاولتهم الوصول للسواحل الأيطالية ،وقد انتقدت منظمات الإغاثة وحقوق الانسان هذه الاجراءات والظروف كونها غير أنسانية.
وقد جاء في تقرير مصور تحت عنوان ” تجارب مروعة ” علي المعبر من ليبيا الى أوربا عرضته البي بي سي الأنجليزية على موقعها الالكتروني في 26 من هذا الشهر أن عدد المهاجرين الذين يحاولون السفر من ليبيا إلى أوروبا منذ العام الماضي قد أنخفض ، لكن نسبة الذين يموتون في الطريق ارتفعت.
حيث توفي شخص واحد أو فقد من بين كل 18 شخص عبروا الطريق وسط البحر الأبيض المتوسط بين يناير ويوليو عام 2018 ، مقارنة بواحد من بين 42 شخصاً في الفترة نفسها من عام 2017 ، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتواجه وكالات المعونة وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي تدير سفن البحث والإنقاذ قيوداً متزايدة. يوم الاثنين الماضي تم إلغاء تسجيل آخر سفينة خاصة تعمل في المنطقة.
ولا يزال خفر السواحل الليبي الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي ينفذ عمليات الإنقاذ، لكن المهاجرون يحتجزون بعد ذلك في مراكز الاحتجاز التي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان واصفة أياها بالمكتظة والمرهقة.
ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على متابعتها لتقرير قناة “BBC” المصور حول قضية الهجرة غير الشرعية الذي بثته الأربعاء الماضي والتي اتهمت فيه منتسبي خفر السواحل والشرطة الليبية بارتكاب أنشطة غير قانونية.
داخلية الوفاق قالت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إن الأجهزة المعنية تقوم بمراجعة التقرير حيث باشرت تحقيقاتها في هذا الصدد، مشددةً على أن الموقف الرسمي واضح بعدم التهاون بالإتجار بالبشر والإستغلال غير القانوني للمهاجرين غير القانونيين.
وأشارت الوزارة إلى حرص حكومة الوفاق الشديد على احترام حقوق الإنسان وتقديم كل منتهك لها إلى العدالة، مجددةً دعوتها لمواجهة هذه الظاهرة، مبينة بأنها تحتاج إلى مساهمة فعالة من المجتمع الدولي.
كما ولفتت إلى استعداد ليبيا لترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دولهم، داعيةً كافة الشركاء الدوليين لتقديم دعم أكبر لمواجهة هذه الظاهرة و الإلتزام بوعودهم.
وإعتبرت أن سفن وبواخر منظمات الاغاثة تشجع المزيد من المهاجرين على خوض هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر والمجازفة بحياتهم.